قناة نبأ الفضائية نبأ
لم تحقق دول الحصار مبتغاها في حصارها لقطر، حيث أثبت القطاع المصرفي القطري قدرته على تجاوز أزمة الحصار المفروض عليه.
يعتبر خبراء اقتصاديون أن ارتفاع ودائع الأجانب لدى القطاع المصرفي القطري يؤكد تعافي الاقتصاد المحلي، ونجاحه في تجاوز آثار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول الجوار، السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
فقد أظهرت بيانات حديثة لـ”مصرف قطر المركزي” ارتفاع ودائع العملاء الموجودين في الخارج لدى بنوك قطر بقيمة 2.2 مليار ريال نهاية ديسمبر / كانون الأول 2017، مقارنة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017، لتصل إلى 137.1 مليار ريال، وبلغت تلك الودائع 184.6 مليار ريال في مايو / أيار 2017، أي قبل بدء الحصار بشهر.
وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليارات ريال في ديسمبر / كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الاقتصاد القطري برغم الحصار ساعد البنوك على اجتذاب المزيد من أموال المودعين الأجانب، ويرون أن قطر وفرت العديد من المحفزات لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بينها تيسير إجراءات تسجيل الشركات وافتتاح المصانع الجديدة وتوفير المناطق الاستثمارية واللوجستية وتأمين القروض اللازمة لإقامة المشاريع، فضلاً عن تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع العديد من دول العالم، معتبرين أن بيئة الاستثمار القطرية أصبحت جاذبة بعد تعديل العديد من التشريعات التي أزالت عوائق الاستثمار.
وكانت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية قد أكدت أن الضغوط التي تواجه بنوك قطر بسبب سحب الودائع الأجنبية من جراء الحصار بدأت في التراجع، بالتزامن مع تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للدوحة، مشيرة إلى أن بنوك قطر عوضت انسحاب الودائع الأجنبية بأخرى من القطاع العام، ومن إصدارات الديون الدولية لا سيما الصكوك.
وبحسب الوكالة، فإن ثمة دلائل على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في قطر، منها ارتفاع الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8 في المئة في أغسطس / آب 2017 بعد انخفاض بنسبة 15 و19 في المئة في الشهرين السابقين عليه، على التوالي.
