كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن رفع السلطات السعودية لمخصصات الأمراء بنسبة 50%، فيما لم يقتصر القرار الجديد على أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز، اذ توسع ليطال شريحة أكبر.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد الخطوات الترهيبية التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان ضد المعارضين من الأمراء ورجال الأعمال، وزجهم داخل “الريتز كارلتون”، قبل أن يطلق سراحهم بموجب تسويات مالية، يبدو أن خطوات جديدة دخلت على سياسته مع الأمراء، عبر شراء ولاءاتهم من خلال زيادة مخصصاتهم، التي تضرب ادعاءاته بمكافحة الفساد المزعومة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، إن السعودية رفعت مخصصات بعض أفراد العائلة الحاكمة، مشيرة إلى إنَّ آخر راتب شهري -الذي دفعته الحكومة بعدما توقَّفت عن تغطية فواتير الكهرباء والمياه لأعضاء الأسرة الملكية- ارتفع بنسبة خمسين في المئة.
وفيما لم يتضح ما إذا كانت الزيادة في الراتب الشهري مكافأة تُصرَف لمرة واحدة أم ستستمر بصورةٍ شهرية، كما لم يتضح النطاق الذي وزِعَت فيه هذه الأموال، أفادت المصادر أن العلاوات الملكية لم تقتصر على أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز، بل توسعت رقعتها لتشمل فروعا أبعد من العائلة.
الباحثة بمعهد “دول الخليج” في واشنطن، كريستين ديوان، أشارت إلى أن “ولي العهد السعودي قد يسعى إلى ضبط وتهذيب أقاربه في العائلة، لكنه لا يستطيع قطع الصلات معهم تماما”، بحسب تعبيرها، في حين رأت المستشارة في المخاطر السياسية، ميلينا رودبان، المقيمة في واشنطن: “أن الزيادة في الرواتب تشير إلى أنه ليس لدى السلطات أفكار جيدة حول كيفية إصلاح الاقتصاد بشكل حقيقي، وهو الاقتصاد الذي تم تأسيسه على سهولة الوصول إلى الأموال”، وقالت إن “هناك حاجة لدى السلطات إلى معالجة خطر وقوع اضطرابات، وهو تهديد قريب المدى وغالبا ما يتفوق في أهميته على الجهود الرامية إلى إجراء تغييرات طويلة المدى”، بحسب تعبيرها.
يأتي هذا القرار في وقت يُقدّر فيه عدد أفراد العائلة الحاكمة بالآلاف، حيث لم تكشف الحكومة السعودية يوماً عن عدد الأشخاص الذين يستفيدون من الرواتب، كما لم تبيّن مطلقاً مجموع هذه المبالغ.