الولايات المتحدة / نبأ – دعا خبير في الشؤون الدولية وصحافي في موقع إلكتروني أميركي إلى فتح تحقيق مع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، المتهم بالتورط في عملية احتيال دولية، سبق أن كشفت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية وأكدت حصولها على وثائق قضائية تثبت تورط العتيبة.
ونقل موقع “الشرق” الإلكتروني عن إدوارد جوزيف، المدير التنفيذي لـ”معهد الشؤون الدولية”، ومقره في واشنطن، قوله إن “المعلومات التي تتضمنها التسريبات خطيرة جداً ولا بد من البحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقاً لـ”اتفاقية فيينا” الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلاله بالحماية القانونية”.
وأشار جوزيف إلى أن “وزارة العدل الأميركية لم تحقق في هذه القضية فحسب، بل رفعت دعوى قضائية لاسترداد أموال بقيمة 1.7 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل ويشي بمقدار هذه الفضيحة الكبيرة”.
من جهته، أوضح الصحافي في موقع “إنترسبت” الإلكتروني زيد جيلاني أن صحيفة “وول ستريت جورنال” “لن تنشر خبراً بهذه الخطورة من دون أن تتأكد من هذه المعلومات، حيث يتم عادة التحقق من المسألة بالاتصال بالأشخاص المعنيين والسفارة، وأي صحيفة مسؤولة مثل “وول ستريت جورنال” بالتأكيد تقوم بتلك الخطوات، لكن الأشخاص الضالعين في القضية رفضوا التعليق”.
وأضاف جيلاني أن “القضية تتعلق بمزاعم فساد مالي ويجب أن تؤخذ على محمل الجد ويتم التحقيق فيها بشكل شامل، لأن هناك أعضاء بعثات دبلوماسية في واشنطن لديهم نشاطات مالية ضخمة، وهذه الأنشطة تبقى بعيدة عن رقابة القانون”. وشدد جيلاني على أن “القضية معقدة لأننا نعيش في عالم معولم اقتصادياً، والفساد فيه بات معولماً وعدد كبير من فضائح الاختلاس المالية،مثل هذه القضية، يشارك فيها رجال الأعمال من دول عدة بالتعاون مع رجال سياسة محليين”.
وكانت “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، يوم 30 يونيو / حزيران 2017، أن شركات مرتبطة بالسفير الإماراتي في واشنطن على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.