تحاول السعودية التغلغل من جديد في الداخل العراقي، وسبيلها الجديد هو شراء الأراضي الزراعية في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بغطاءٍ دبلوماسي.
تقرير:هبد عبدالله
تحتفي وسائل الإعلام السعودية بقرب افتتاح قنصلية لبلادها في محافظة البصرة جنوبي العراق باعتبارها خطوة دبلوماسية أولى للملكة اتجاه بلاد الرافدين، بعد إعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد في ديسمبر / كانون الأول 2015.
جاء إعلان افتتاح القنصلية على لسان السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمّري، في حين لم تلقَ الخطوة السعودية في الجنوب العراقي ووسطه أي ترحيب يذكر، حتى من أولئك السياسيين المحسوبين على الرياض، ما خلا “ترحيب اللافتات المصطنع” في شوارع البصرة، الذي روّجت له الصحف السعودية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل محسوبة عليها، حيث تقول تسريبات صحافية إن الحراك السياسي يهدف لتمهيد الأرضية لوجود سعودي يتجاوز الأطر الدبلوماسية في العلاقة بين البلدين، فيما يبدو أنه “هجومٍ سعوديٍّ جديد، وبشكلٍ دبلوماسيٍّ ناعم”.
ما زالت مهمّات القنصلية مجهولة، إلا أن مسار شراء الأراضي الزراعية الجليّ في المحافظة، يشير، بحسب متابعين للتحركات السعودية اتجاه العراق، إلى أن “خطة العمل” قائمة على تعزيز الحضور السعودي أكثر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرّرة في مايو / أيّار 2018.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار” اللبنانية عن عمليات شراء واسعة للأراضي في المحافظة النفطية من قبل السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة. وتضيف المصادر أن عمليات الشراء تجري عبر وسطاء وشخصيات بالتنسيق مع مكاتب عقارية.
وأكد عضو مجلس محافظة البصرة كريم الشواك لـ”الأخبار” وجود عمليات شراء لأراضٍ زراعية في المحافظة من قبل السعودية، عازياً “التغلغل السعودي” في العراق إلى الفوضى التي تمرّ فيها البلاد، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هناك أطرافاً عراقية تساعد على التدخل الخارجي مراعاةً لمصالحها الحزبية والشخصية، فيما قلل عضو المجلس، غانم المياحي، من مخاوف التغلغل السعودي في الجنوب والوسط، معتبراً أن تلك المناطق هي بيئة طاردة للرياض، مشدداً على أن السعودية تورطت في دعم الإرهاب والقتل، ولا يمكن التعويل على التعامل التجاري معها.