حرك كيان الاحتلال الإسرائيلي وساطة أميركية وأوروبية لمنع الانفجار الذي كادت أطماعه بالثروات اللبنانية أن تسببه، بينما تمسك لبنان موقفه بالتصدي لأي اعتداء إسرائيلي على سيادته.
تقرير: حسن ناصر
تملك لبنان بموقفه من بناء الجدار الإسمنتي الفاصل في منطقة رأس الناقورة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، على أنه اعتداء على سيادة بلد الأرز.
هو موقف موحد للرؤساء اللبنانيين الثلاثة، ومن خلفهم ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، أكد ضرورة التصدي للاعتداء ورفْض التصريحات والادعاءات الصهيونية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية، وتحديداً البلوك رقم 9 الذي يدعي كيان الاحتلال ملكيته.
تراجَعَ الاحتلال عن تصريحاته باستخدام القوة ضد لبنان لصالح طلب حل دبلوماسي، بعد تهديد المقاومة باستهداف منصات الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط إذا فكرت بالاعتداء على الثروات اللبنانية، وبعد نصائح من خبراء عسكريين إسرائيليين من إمكانية تنفيذ “حزب الله” تهديده لامتلاكه صواريخ قادرة على ضرب المنصات بدقة.
وبالفعل، جال مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين، موفَداً من سلطات الاحتلال، ليؤكد أن تل أبيب غير معنية بالتصعيد، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ساترفيلد ينقل رسائل إلى بيروت بشأن قضايا خلافية عدة، مشيراً إلى أن دولتين أوروبيتين على الأقل تتوسطان، فضلاً عن الولايات المتحدة.
كسر العدو كيان الاحتلال مرة جديدة، وأجبره لبنان على الابتعاد 50 متراً عن نقطة التحفظ و300 متراً عن شاطئ الناقورة.
ولا يبدو أن أعمال البناء من قبل الكيان، والتي يرصدها الجيش اللبناني، وتحديداً عبر وحدة المساحة والشؤون الجغرافية، تشكل أي خطر على الحدود البرية والبحرية اللبنانية.