قناة نبأ الفضائية نبأ
أثار قرار “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” حيال تجميع فاتورة العمالة الوافدة وتحصيلها من أصحاب الشركات غضب بين المواطنين، فيما حذّر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية التي ستنعكس على الاقتصاد نتيجة هذا القرار.
تقرير: سناء ابراهيم
تتصاعد الأزمات الإقتصادية في السعودية مع الخطوات السلطوية المتواصلة والتي تنتهك كافة المعايير الحقوقية للمواطنين والمقيمين خاصة العمالة الوافدة. بعد إصدار قرار “الفاتورة المجمّعة”، والتي صدمت أصحاب الأعمال لحجم التكاليف التي احتوتها، كشفت الوثيقة الرسمية، عن مضاعفة الحكومة للرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، بحلول 2020، يبدأ سدادها مطلع كل عام عن الـ12 شهرا، ما ولّد موجة غضب عارمة.
مستثمرون واختصاصيون اقتصاديون هاجموا قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل أيام بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص، واتهموا الوزارة بالعمل على الإضرار بالاقتصاد الكلي وتحويل رواد المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى طالبي عمل من دون أن تحقق الهدف.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل، فإنه على الشركات الذي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال شهريا، عن كل موظف أجنبي في 2018، فيما يرتفع المقابل المالي عن كل موظف أجنبي في الشركات ذاتها، إلى 500 ريال شهريا، في 2019، لتصل عام 2020 إلى ما يعادل 700 ريال شهريا.
“الفاتورة المجمعة” أظهرت أن الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على نظيرتها الوطنية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال شهريا عن كل موظف أجنبي في 2018، ويرتفع المقابل المالي إلى 600 ريال شهريا في 2019، ثم ترتفع إلى 800 ريال شهريا، في 2020.
ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أشهر للمؤسسات من بداية كل عام من أجل تسديد المبالغ المتوجبة عليها، ما أثار انتقادت الشركات الصغيرة بسبب ضخامة المبالغ المتوجبة عليها، حيث تعتمد تلك الشركات على العمالة الوافدة الذي بلغ عددها نهاية الربع الثالث من العام الماضي 10.69 مليون شخص.
وأكد خبراء اقتصاديون أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أكثر الفئات تضرراً من قرار الوزارة، مبينين أنه سيسهم في خروجها من السوق، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات تقديم الخدمات “لكون العاملين بها يجدون الأعمال الحرفية، فيما الكثير من السعوديين ليس لديهم خبرات فيها كما لا يرغبون بالعمل فيها”.
