بدأت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية حملة إعلامية مضادة للسعودية لطردها من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
تقرير: هبة العبدلله
نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريراً سلطت فيه الضوء على الدعوة التي أطلقها محاميان بريطانيان لطرد السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وأشار كاتب التقرير توم باتشلور إلى بدء محاميين بريطانيين حملة لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفين عضوية المملكة في هذه الهيئة الدولية بـ”المتناقضة والمثيرة للسخرية”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية “تواجه اتهامات بقمع المعارضين السياسيين، فضلاً عن وجود قوانين محافظة للغاية بشأن حقوق المرأة، كما أنها تواجه إدانة دولية لدورها في الحرب على اليمن”.
وكان المحاميان رودني ديكسون و لورد كينيث دونالد جون ماكدونالد قد أثارا، في تقرير لهما، محنة 60 ناشطاً سياسياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم في السعودية في شهر سبتمبر / أيلول 2017.
وبيّن التقرير أن “المعتقلين لم توجه إليهم أي تهمة وأن المعلومات المتعلقة باعتقالهم وظروف سجنهم محدودة جداً”. وقال ديكسون: “إنه أمر متناقض تماما ومثير للسخرية أن حكومة ذات أنماط ممنهجة في الإساءة تحظى بعضوية المجلس”.
وبحسب الصحيفة، فإن “السعودية تسببت بكارثة إنسانية في اليمن حيث أدت الغارات الجوية التي تقودها السعودية، إلى مصرع أكثر 10 آلاف يمني كما واستهدفت المستشفيات والجنائز وأدت إلى انتشار وباء الكوليرا والمجاعة في البلاد”.
يُذكر أن السعودية انتخبت مرة ثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان حيث تنتهي ولايتها في عام 2019. ويضم المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، 47 عضواً موزعين جغرافياً بين دول العالم، حيث يخصص 13 مقعداً لدول آسيا والمحيط الهادئ.