قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – برغم أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر، وبين قطر، قد دخلت شهرها الثامن، إلا أن التأثير الاقتصادي على دول منطقة الشرق الأوسط لا يزال ضعيفاً.
لن يستمر هذا الوضع طويلاً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، ولم يتم ايجاد حل عبر الوساطات الفاعلة. يشير خبراء اقتصاديون إلى أن وجود فوائض مالية واحتياطات أجنبية ضخمة لدى دول الخليج مكنتها من تحمل تبعات الأزمة، ولكن مع استمرارها لفترة أطول فقد تعصف التأثيرات السلبية باقتصاداتها على صعيد النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، لتمتد إلى دول مجاورة مع تأثر حركة التجارة مع دول مثل العراق والأردن ولبنان.
وبحسب الخبراء، فإن تصاعد وتيرة الخلافات سيضعف بالتأكيد مؤشر ثقة الأعمال في المنطقة، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر استقراراً، وتعطل تدفق السلع والخدمات.
وفيما رجحت مؤسسات تمويل دولية امتداد الأزمة إلى ما بعد عام 2019، توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين انخفاضاً في نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى قرابة اثنين في المئة خلال عام 2018.
وكان صندوق النقد الدولي قد، حذر في أكتوبر / تشرين الأول 2017، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية لمدى أطول قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الصندوق حينها أن استمرارها سيؤدي إلى إبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة، ما يخفض الاستثمارات والنمو، ويرفع تكاليف التمويل في قطر، وربما في بقية دول مجلس التعاون أيضاً.
وبرغم أن الاقتصاد القطري كان الأكثر تضرراً، لكن الدوحة تمتلك فوائض مالية مكنتها من الاستمرار والصمود في وجه الحصار الذي فرضته الدول الأربع، ليرتد التأثير ويطال اقتصاداتها وإن كان بوتيرة
أقل.
