قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – على الرغم من التحذيرات المتتالية من أن أسلحتها تستخدم في الحرب المدمرة على اليمن، وقد تكون شريكة في ارتكاب مجازر بحق الإنسانية ضد المدنيين اليمنيين، نفت مصادر فرنسية مطلعة أن تكون باريس قد علّقت أي مبيعات أسلحة إلى “التحالف السعودي” أو أبدت أي مؤشرات ملموسة على تعليقها.
ومنذ بداية عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات حادة من جمعيات حقوقية بسبب الدعم السياسي والعسكري المقدم للسعودية في عدوانها على اليمن. دفعت هذه الانتقادات ماكرون إلى الدعوة إلى رفع الحصار الكامل المفروض على اليمن، بعد التحذيرات الأممية من كارثية الأوضاع الإنسانية هناك.
وزير الخارجية السابق جان مارك أيرو كان قد حذر، في خطاب رسمي، من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الحرب الدائرة، وهو ما تزامن مع حملات مماثلة في دول أوروبية عدة طالبت بوقف وتعليق مبيعات السلاح لـ”التحالف السعودي”، والذي أثمر في ألمانيا التي أعلنت مؤخراً عدم تسليم أسلحة إلى أي جهة ضالعة بشكل مباشر في الحرب على اليمن، وبلجيكا التي علقت بدورها مبيعاتها إلى الإمارات.
يعبِّر مصدر فرنسي مطلع عن خيبته من مزاعم الحكومة الفرنسية تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي إلى السعودية، مؤكداً أن لا يوجد ما يبرهن ذلك، ومضيفاً أن التحرك الاوروبي وخاصة الألماني، يحفز تياراً واسعاً على مواصلة تحركه المناهض للدعم العسكري المقدم.
ورداً على هذه التحركات، وفي محاولة لدفع الاتهامات عن بلادها، ادعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن فرنسا لا تبيع الأسلحة عشواءً، فيما زعم مصدر دبلوماسي فرنسي بأن بلاده طبقت ضوابط على الصادرات، مدعياً أن كل ما قد يؤثر على سلامة المدنيين هو أحد المعايير التي تقود إلى الموافقة على تلك الصادرات أو عدم السماح بها.
يُذكر أن شركات أسلحة فرنسية تباهت بتزويد “التحالف السعودي” بطائرات ودبابات ومدرعات، حققت عائدات قياسية على باريس.
ووقعت الشركات الفرنسية صفقات أسلحة بأكثر من مليار يورو، وما لا يقل عن 1989 ترخيصاً لتصدير المعدات العسكرية إلى مختلف البلدان المشاركة في العدوان على اليمن، فيما تم تسليم أكثر من مليار يورو من المعدات العسكرية الفرنسية إلى السعودية وحدها عام 2016.
