قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد قضية الصحافي صالح الشيحي، رُفعت قضية الناشطة السياسية والحقوقية المعتقلة منذ أيام نهى البلوي بسبب موقفها من التطبيع إلى المحكمة الجزائية، في حالة تثير مزيداً من القلق حول قمع الحريات واضطهاد أصحاب الرأي في المملكة.
تقرير: هبة العبدالله
لا يعد القانون في المملكة السعودية إلا ستارا أخيراً لجرائم الدولة. تقمع فيها الأصوات المعارضة والمعترضة والرافضة. يعتقل أصحابها ويزجون في السجون ثم تتباهى وسائل الإعلام بتداول أخبار محاكمتهم.
ستمثل الناشطة السياسية والحقوقية نهى البلوي، يوم الإثنين 12 فبراير / شباط 2018، أمام القضاء السعودي وهي المعتقلة منذ 23 يناير / كانون الثاني 2018، بسبب مطالبتها بوقف التطبيع السعودي مع إسرائيل ودعمها لحقوق المرأة ورفضها فرض الضرائب على المواطنين وخصخصة أجهزة الدولة.
في دولة مظلمة كالمملكة السعودية، لن يكون على البلوي أن تنتظر مسار المحكمة لمعرفة الحكم. ففي دولة لا تحترم أبسط حقوق النساء وأصحاب الرأي يكون الحكم الأول والأخير على البلوي تعرضها للاعتقال ثم كتمان صوتها.
استفزت السلطات السعودية أنشطة البلوي التي نظمت حملات حقوقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فاستدعتها إدارة التحقيق العام والادعاء لاستجوابها ووالدها بعدما مارست ضغوطا على أقارب لها وأجبرتهم على الاعتراف بمكانها.
وأغلقت السلطات السعودية حساب نهى البلوي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي قادت من خلاله الحملات الإنسانية والسياسية. كذلك صادرت أجهزتها وهواتفها واستولت على بقية حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ما أدى إلى انسحاب الناشطات السعوديات من “تويتر” خوفاً من حملة اعتقالات جديدة تستهدف “الحركة النسوية” في البلاد.
وبعرضها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تكون حالة الناشطة نهى البلوي هي الثانية على مستوى النشطاء المعتقلين في الحملة المتواصلة منذ سبتمبر / أيلول 2017، والذين تجري مقاضاتهم أمام المحاكم.
فالمسار نفسه سبق وتعرض له الصحافي صالح الشيحي الذي أصدرت المحكمة الجزائية بحقه حكما بالسجن لـ5 سنوات ومنعه من السفر خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وقد أتى الحكم على صالح الشيحي بعد نحو شهر على اعتقاله عقب حديثه عن قضايا فساد مرتبطة، بحسب ما ذكر ناشطون، بالرئيس السابق للديوان الملكي السعودي خالد التويجري.
