قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف تحقيق لموقع “ميدل إيس آي” الإلكتروني مزاعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بما يخص حملة الاعتقالات الأخيرة، وسوء تخطيطه الذي أظهر أن الحملة لا علاقة لها بالفساد.
تقرير: حسن عواد
لم تلقَ الأسئلة حول خلفيات اعتقالات مئات الأمراء والمسؤولين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض إجابات حتى اليوم.
وبينما فتح الفندق الفاخر أبوابه من جديد، أثار تحقيق لموقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني البريطاني تساؤلات حول المدى الذي ذهبت إليه السعودية في التصدي للفساد، وعن مصير المليارات التي صادرتها السلطات السعودية من 381 مواطناً سعودياً، بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.
نذر يسير فقط معلوم عن غالبية من كانوا محتجزين في “ريتز كارلتون”، ونوع الممتلكات التي أجبروا على التخلي عنها، وكيفية الوصول إلى الرقم المعلن عنه فيما لو كان صحيحاً فعلاً.
بروس ريدل، المحلل السابق في جهاز المخابرات الأميركية – سي آي إيه، والذي يشغل منصب مدير “مشروع بروكنغز إنتلجنس”، أكد لـ”ميديل إيست آي” أنه لو كانت حملة مكافحة الفساد حقيقة
لكان لدى الحكومة السعودية مصلحة في ضمان معرفة الرأي العام هوية من ألقي القبض عليهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم، لكن التكتم على المعلومات يعني أن الحكومة تتستر على شيء ما، وأن ما تم من إجراءات لا علاقة له في حقيقة الأمر بمكافحة الفساد، وإنما يتعلق بجمع الأموال لإنقاذ بلد يعاني من أزمة اقتصادية شديدة.
لم تمر أيام قليلة على بدء حملة الاعتقالات حتى خرج المسؤولون السعوديون للقول إنهم صادروا ما قيمته 800 مليار دولار على شكل سيولة نقدية وممتلكات أخرى. ما لبث هذا المبلغ أن انخفض إلى النصف بعد 10 أيام ليتراوح ما بين 300 و400 مليار، ووصل اليوم إلى 106 مليارات دولار.
ما كُشف يدلُّ عن سوء تخطيط من قبل ابن سلمان المسؤول عن حملة مكافحة الفساد المزعومة. ويعود التراجع في تقديرات الأرقام إلى أسباب قد يكون منها المصاعب التي تواجه المسؤولين السعوديين في مصادرة الممتلكات الموجودة خارج المملكة، ذلك أن بعض هذه الممتلكات مقيد باتفاقات قانونية يصعب معها نقل الملكية، كما أن بعضها مودع في البنوك السويسرية التي تصد محاولات وضع اليد عليها، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” مؤخراً.
