السعودية/ نبأ- وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون الإفلاس في خطوة تعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكرت الوكالة، إن المملكة السعودية تفتقر حاليا إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط، ولفتت أن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
ولم ترد وزارة التجارة والاستثمار على طلب للتعليق حتى الآن، ولم يتضح بعد متى سيتم الإعلان عن القانون ومتى يبدأ سريانه.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر الماضي، على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا، وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، وفقا لبيان حكومي صدر آنذاك.