البحرين / نبأ – أقرّ مجلس النواب البحريني، يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، مقترح قانون يمنع أعضاء وقيادات جمعيات “الوفاق” و”وعد” و”أمل” المعارِضة من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في خطوة يهدف عبرها النظام إلى إقصاء أي تمثيل لمعارضة سياسية.
وذكر موقع “مرآة البحرين” الإلكتروني إن المقترح ينص على منع الترشح إلى مجلس النواب لكل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية مدة تزيد على 6 أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي في المجلس أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.
وكان قد تقدم بالاقتراح كل من النواب عبدالرحمن بومجيد وخالد الشاعر ومحمد الجودر وحمد الدوسري وجمال بوحسن، بذريعة أن اقتراحهم يهدف إلى أن “يمثل عضو مجلس النواب الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية، ويمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية”.