الأجواء السلبية التي أشاعتها الحملة المزعومة لمكافحة الفساد على مستقبل الاستثمار في المملكة مستمرة، فيما يحاول المسؤول عنها، أي “محمد بن سلمان” طمأنة المستثمرين بالقول لهم إن أي حملة احتجازات جماعية لن تحدث في المستقبل.
تقرير: ولاء محمد
بعد القلق والمخاوف التي أثارتها حملة الاعتقالات التي طالت شخصيات رفيعة المستوى من النخبة الرأسمالية في السعودية، يحاول محمد بن سلمان تدارك الكارثة التي تسبب بها من خلال الايحاء بأن المملكة منفتحة على الأنشطة التجارية.
وعقد ابن سلمان مجموعة لقاءات مع كبار رجال الأعمال الشهر الماضي، لطمأنتهم بأن الحملة انتهت تقريبا وأنه يمكنهم ممارسة أعمالهم بأمان.
المصادر التي حضرت الاجتماعات كشفت عن إن الرسالة الأساسية التي أرادت السلطة إيصالها هي أنها لا تنوي تنفيذ حملة احتجازات جماعية أخرى.
وقال المسؤولون لرجال الأعمال إنهم يرغبون في تحسين الممارسات في قطاع الأعمال، إلا أنهم لن يحاولوا تغيير هذه الثقافة بشكل كبير بما يضر بالعلاقات الطبيعية في هذا القطاع.
وفيما هدأت الاجتماعات بعضا من مخاوف المستثمرين، إلا أن العدد الأكبر منهم لا يزال يخشى أن يُعتقل في أي وقت حيث أن عدم الاستقرار أضحى أمر عاديا، ويعتبر هؤلاء إن الوضع في المملكة لا يشجع على الاستثمار.
وقال رجل أعمال سعودي حضر الاجتماعات، إن مجتمع الأعمال بأسره حدثت به صدمة، حيث أن الحكومة أظهرت استعدادا للتحرك بسرعة وبلا شفقة لمصادرة أصول الأشخاص الذين تعتقد أنهم ارتكبوا مخالفات.
مصرفي آخر كشف عن إن بعض من أُطلق سراحهم من “محتجزي الريتز” ذكروا أنه قد تُطلب منهم المساعدة في تمويل مشروعات معينة، وأضاف قائلاً أنه ثمة إدراك أن الحكومة قد تربت على كتف من أُفرج عنهم في وقت ما وتقول لهم: “مرحبا! نحن نشيد مشروعا للبنية التحتية ونحتاج بعض التمويل، نرجوكم ساهموا”.