لاقى قرار الجيش الباكستاني إرسال مزيد من قواته الى السعودية، رفضا على المستوى السياسي والشعبي.
تقرير: ولاء محمد
لا يزال قرار الجيش الباكستاني إرسال المزيد من قواته الى السعودية يلاقي ردود فعل معترضة على مختلف المستويات.
القرار الذي اتخذه الجيش بشكل أحادي دون التشاور مع البرلمان والأحزاب السياسية، يلاقي اعتراضات واسعة خاصة انه يأتي بعد 3 أعوام من رفض البرلمان المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن.
كما لاقى القرار تحذيرات من إنه سيؤدي إلى تأزم في العلاقات بين طهران وإسلام آباد، وهذا ما لا تتحمله البلاد في الوقت الراهن.
وكان مجلس الشيوخ أول من اعترض على قرار الجيش، إذ طلب رئيس المجلس، من وزير الدفاع أن يقدم توضيحات أمام المجلس هذا الأسبوع بشأن القضية.
بدوره بعث البرلمان برسالة إلى وزارة الخارجية لمعرفة دواعي القرار والهدف منه، كما أعلن رئيسه “سردار أياز صادق”. وتساءل نواب باكستانيون حول فوائد القرار وأسبابه، مؤكدين أن إرسال قوات إلى السعودية قضية خطيرة ومهمة لا يمكن التغاضي عنها بسهولة.
القرار الذي أتى بعد اجتماع بين قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه، وبين السفير السعودي لدى إسلام آباد نواف المالكي، لاقى أيضا رفضا شعبيا إذ خرجت تظاهرات في العاصمة للتنديد به.
وربط بعض المراقبين بين القرار ووجود عنصر شخصي يتمثل في وجود قائد الجيش الباكستاني السابق رحيل شريف في منصب رئيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الممول من السعودية، وهو يريد من إسلام آباد أن تستثمر هذه العلاقة بشكل أكبر.