بالتقسيم والسرقة والترهيب والقمع، هكذا تعبّد الإمارات طريقها للسيطرة على الجنوب اليمني.
تقرير: بتول عبدون
بدأت اهداف الإمارات المخفية في اليمن تتكشف تباعاً. فمن خلال ستار تحالف العدوان انتشرت أبو ظبي داخل مفاصل اليمن على المستويات كافة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وصولاً إلى نسيج اليمن الاجتماعي.
شددت الإمارات قبضتها على مدن الجنوب اليمني بذريعة مواجهة حركة “أنصار الله”، ودعمت إنشاء وتشكيل المليشيات المسلحة تحت اسم “قوات الحزام الأمني” في عدن والنخبتين الحضرمية والشبوانية في كل من حضرموت وشبوة.
تقرير صادر منتصف فبراير / شباط 2018 عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الخاصة في اليمن كشف تآكل سلطة حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، بسبب وجود قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح أعضاء “التحالف”، في إشارة إلى “قوات الحزام الأمني” في عدن وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية التي أنشأتها ودعمتها الإمارات.
تعزز طموح أبو ظبي الرامي إلى تقسيم اليمن بعد أن وضعت يدها على ثروات اليمن بموانئه وجزره وساحله الطويل، حيث باتت تسيطر على موانئ عدن وحضرموت والمخا، وتتحكم بحقول ومنشآت النفط وخطوط التصدير في شبوة، وتحاول الوصول إلى منشآت النفط والغاز في مأرب.
ومضت تنسب المناطق إليها بعد أن تسيطر عليها كما هو الحال في جزيرة سقطرى التي باتت أشبه بمقاطعة إماراتية خارج الحدود وينتشر فيها عسكريون إماراتيون. حتى محافظة المهرة في الجنوب الشرقي البعيدة عن دائرة الصراع، مدت أبو ظبي نفوذها إليها وأنشأت فيها قوات النخبة المهرية.
“الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب” كانت قد طالبت، في مطلع فبراير / شباط 2018، محاكمة قائد القوات الإماراتية وقوات التحالف في الساحل الغربي لليمن العميد عبد السلام الشحي لاتهامه “بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، في حين أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تورط الإمارات في اعتداءات في اليمن عبر القوات التي تنفذ حملات أمنية جنوب البلاد، كاشفة عن سيطرة الإمارات على ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز هناك، ونقلت عن معتقلين سابقين وأفراد أسرهم تأكيدهم أنهم تعرضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات الإماراتية.