أثارت صفقة استيراد القاهرة الغاز من تل أبيب جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وفيما تقدم محام بدعوى قضائية لإبطال الصفقة، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سجل هدفاً ووضع مصر على الطريق لتصبح مركزاً إقليميا للطاقة.
تقرير: حسن عواد
ما إن أعلن الكيان الإسرائيلي عن إبرام صفقة مع شركة “دولفينوس” المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات مقابل 15 مليارات دولار، حتى أثارت هذه الصفقة جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
وفي أول ردة فعل، أقام المحامي المصري حميدو جميل أول دعوى قضائية للطعن على القرارات الحكومية الصادرة بالموافقة لشركات خاصة على استيراد الغاز من تل أبيب، حيث اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والمالية.
وفيما أشار جميل إلى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع الذي يرفض رفضاً باتاً التطبيع مع الكيان الصهيوني، علق الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً إن بلاده “وضعت قدمها على الطريق”، بغية أن تصبح “مركزاً إقليمياً للطاقة”، مؤكداً أنه أحرز “هدفاً” من خلال هذه الصفقة.
الصفقة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها “تاريخية” وقال إن توقيعها “يوم عيد”، جعلت النظام المصري يختبئ خلف شركة خاصة لتفادي توجيه الانتقادات إلى الحكومة المصرية، وهي الطريقة ذاتها التي دأب نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على اتباعها فيما يتعلق بالاتفاقات الاقتصادية مع تل أبيب.