قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قللت “هيئة توليد الوظائف”، التي صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإلغائها يوم الثلاثاء 20 فبراير / شباط 2018، من فرص نجاح خطط توطين عدد من الوظائف، لأنها “لا تناسب المواطن”، مثل الحلاقة.
وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية إن الهيئة اقترحت في تقرير رفعته إلى مجلس الشورى جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها، لتستفيد منها الدولة.
ويناقش المجلس، التقرير الأول للهيئة الاثنين 5 مارس / آذار 2018، فيما انتقدت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى عدم كشف هيئة توليد الوظائف عن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها، على رغم حصولها على بليوني ريال من واردات “صندوق تنمية الموارد البشرية”، في حين لم يحو التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إلا أن الهيئة، أفادت المجلس بأن دورها يكمن في “التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في ما يخص توليد الوظائف ومكافحة البطالة”، أي أنها ليست جهة تنفيذية، وتتضمن مهامها، بحسب تنظيمها، “إدارة معلومات وقت العمل في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وربط المعلومات بين الجهات المعنية في سوق العمل، ومنها المواءمة بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم أو الاستقدام، ويرتكز عمل الهيئة على جمع المعلومات”.
وعرضت “توليد الوظائف” برنامجاً “كبيراً” يشمل 15 مبادرة، منها “العمل المرن”، الذي يتيح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات ومنها المواسم أو نهاية الأسبوع، وهو يعد فرصة للشبان والفتيات في العمل، وكذلك هو مفيد للقطاع الخاص في تقليل الكلفة.
وكشفت الهيئة عن تضارب في السياسة العامة لبرنامج “نطاقات” لتوطين الوظائف، و”هيئة الاستثمار” التي ترغب في إعطاء الحرية لبعض الشركات لاستقدام عمالتها، و”هذا يخالف سياسة التوطين، فنحن نحاول تقريب وجهات النظر بين هاتين الجهتين، وإيجاد حلول وتقديم اقتراحات تخدم المصلحة العامة للاقتصاد والتوطين”، وفقا لتقرير “هيئة توليد الوظائف”.
