بالتعنت تواجه المملكة أزمتها الدبلوماسية التي لم تهدأ منذ أشهر مع حكومة برلين، ووزير الخارجية السعودية يرد على قرار وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى دول العدوان بالهجوم والتصعيد.
نحو مزيد من التأزم تتجه العلاقات بين السعودية وألمانيا، فيما لا يبدو أن الحرب الكلامية بين الطرفين ستنتهي قريبا.
آخر هذه التصريحات، صدر عن وزير خارجية السعودية عادل الجبير تعليقا على قرار وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى الأطراف الضالعة في العدوان على اليمن، ويأتي ضمن الحرب الدبلوماسية بين برلين والرياض التي لم تهدأ منذ أشهر.
الجبير الذي حاول التقليل من أهمية الخطوة الألمانية، وصف في مقابلة مع “وكالة الأنباء الألمانية” القرار بالغريب، متوجها الى حكومة برلين بالقول “لا نحتاج إلى أسلحتكم. سنجدها في مكان آخر”.
وفيما حاول تبرير جرائم تحالف بلاده في اليمن، بالادعاء أن الحرب شرعية، طالب برلين بأن تحافظ على مكانتها كمورد أسلحة جدير بالثقة، على حد تصريحه.
الموقف السعودي الغاضب يأتي على خلفية حملة الانتقادات التي تطال حكومة المملكة بسبب جرائمها في اليمن، والمطالبات الحقوقية الدولية بضرورة وقف امدادات السلاح اليها، والتي استاجب لها كل من ألمانيا وبلجيكا.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، كان أعلن في يناير الماضي أن بلاده لن تمنح تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول ما دامت تشارك في حرب اليمن.
قرار سبقته انتقادات طالت الرياض على خلفية سياساتها في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية والملف اللبناني الداخلي.
اذ اتهم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، السعودية في نوفمبر الماضي بانتهاج سياسة “المغامرة” في الشرق الأوسط.
أعقب التصريحات بيومين الإعلان عن سحب السفير السعودي من ألمانيا، رغم محاولة غابرييل التخفيف من وقع موقفه بالدعوة الى عدم اعتبار كلامه هجوما على دولة معينة في المنطقة.
بادرة لم تفلح في إعادة المياه الى مجاريها بين البلدين، اذ صرح بعدها الجبير بالقول إن عودة السفير السعودي إلى برلين مرتبطة بتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، مضيفا، نريد ضمانا أن لا يتم معاملة السعودية مثل كرة القدم.
ووصل الغضب السعودي من التصريحات والمواقف الألمانية إلى حد التهديد بفرض عقوبات على برلين، وهو أمر لا يبدو أن الرياض مقبلة عليه في ظل طغيان المصالح الاقتصادية بين البلدين، وحاجة المملكة الى الاستثمار الخارجية للخروج من أزمتها المالية.