تساؤلات عدة طرحت عن سبب الاستعجال الأميركي بنقل السفارة الى القدس في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين واحتلالها من قبل الكيان الإسرائيلي فيما لم يكن هذا القرار لينفذ لولا الموافقة الضمنية من قبل بعض الدول العربية على رأسها السعودية.
بشكل مفاجئ أعلنت الإدارة الأميركية على لسان خارجيتها، تقليص مدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر.
ورغم ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون كان قد أكد مرارا بأن نقل السفارة لن يتم قبل هذه السنوات، جاء الإعلان من وزارته عن القرار الذي سيطبق بالتزامن مع ذكرى النكبة واحتلال فلسطين في مايو المقبل، وما يسميها العدو الصهيوني الذكرى السبعين لقيام كيانه.
وتعقيبا، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان الأميركي بالتاريخي للاسرائيليين، زاعما أن هذه العملية ستضفي على ما أسماه احتفالات إسرائيل بيوم الاستقلال، بعدا جديدا.
وسائل إعلام العدو ذكرت في تقاريرها، أن أحد السيناريوهات المطروحة هو نقل السفارة تدريجا، بحيث يبدأ السفير عمله من مكتب مع لافتة رسمية تحمل اسم السفارة الأميركية، ويضم طاقما مصغرا، على أن توضع اللافتة يوم الرابع عشر من مايو، تاريخ إعلان قيام كيان الاحتلال.
ولفتت التقارير الى أن بناء السفارة سيكون بتمويل من الملياردير الأميركي الصهيوني شيلدون إديلسون، أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري وحملة دونالد ترامب الانتخابية، وأحد أكثر المقربين من نتنياهو، ومالك صحيفة “إسرائيل اليوم”.
وفي أي حال يبقى أن التسريع في عملية النقل ما كان يمكن أن نتم لولا وجود اعتبارين رئيسيين.
أولا، احتضان ادارة ترامب بشكل كامل للكيان الإسرائيلي، وعرقلته أي محادثات يمكن أن يحصل الفلسطينيون من خلالها أي حق، إضافة إلى إصرار اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس، بحيث يستخدمه الأخير كموضوع أساسي في عداد إنجازاته، عندما يعقد مؤتمره السنوي في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
والثاني وهو الأهم، التفهم بل الموافقة الضمنية وربما الصريحة لقوى عربية وازنة مثل السعودية، على خطوة نقل السفارة؛ في إطار استرضاء واشنطن لتبقي على تحالفها معها ضد إيران.
واقع تتحسر بشأنه القوى الفلسطينية التي لا تخفي ضيقها وإحباطها. واعتبر تحركات المقاومة الفلسطينية التي في سياق الإمعان بالعدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين بشكل عام، خصوصاً أنّه يتزامن مع ذكرى النكبة واحتلال فلسطين.