أدت مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإماراتي، مما انعكس سلباً على المواطنين الإماراتيين.
تقرير: إبراهيم العربي
تشارك الإمارات ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لا يبدو مع مرور ثلاث سنوات أن أياً من الأهداف المُعلنة والسرية سوف تتحقق، خصوصاً أن تلك الحرب أصبحت باهظة الثمن.
فقد خلصت ورقة بحثية أعدها “مركز الإمارات للدراسات والإعلام” إلى أن الإمارات تنفق قرابة 1.3 مليار دولار شهرياً في اليمن، أي 16 مليار دولار سنوياً، في العمليات البرية والجوية ضمن “التحالف”.
وتشير الورقة إلى أنه وبالرغم من التكلفة الباهظة في المال تدفع الإمارات جنودها إلى الحرب إلى جانب مرتزقة وعشرات الآلاف من اليمنيين، من دون خطوط واضحة للحرب والسلم، إلى جانب بناء قواعد عسكرية دائمة في تلك البلاد، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في الإمارات والتي أدت إلى مجموعة من الإجراءات التي تتزايد كل يوم بحق الإماراتيين.
وتملك الدولة ثلاث أنواع من القوة في اليمن: الأولى هي الإماراتيين ومعظمهم من الإمارات الشمالية، والثانية قوة من المجندين اليمنيين الذين يتلقون الأوامر من القوة الإماراتية، والثالثة هي قوة المرتزقة وهم من جنسيات عِدة تستخدمهم الإمارات في اليمن.
كما تذهب تقديرات محللين ودبلوماسيين غربيين إلى القول إن اليمن سينقسم إلى أكثر من دولة بفعل الدور الإماراتي المتزايد ونفوذ الهيمنة المتصاعد والميليشيات المسلحة التي أسستها في البلاد، والتكوينات السياسية التي تم بناءها لمواجهة حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي.
وأدت الحرب على اليمن خلال المُدة بين عام 2015 ونهاية عام 2017، حين كانت الإمارات تعاني من اقتصاد هشّ، إلى تضاعف الجبايات على المواطنين والمقيمين للتخلص من عجز الموازنة الذي تفاقم في الدولة.
ويبدو أن للحرب على اليمن تأثير كبير إلى جانب رعاية حروب أخرى في مصر وليبيا وتونس، لكن اليمن هي أقسى تلك الحروب التي تحولت إلى ثقب أسود يلتهم اقتصاد الدولة بالتهامه المال العام. ويمكن الإشارة إلى أن الإمارات بدأت تعاني بالفعل من سوء تلك المؤشرات وأصبحت تزيد من فرض الضرائب والرسوم الحكومية على المواطنين والمقيمين.