قررت الحكومة المصرية رفع أسعار رحلات العمرة، وأثار القرار غضب شركات السياحة وبعض المواطنين، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيه.
تقرير: ابراهيم العربي
قوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة هذا العام في مصر بردود أفعال غاضبة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوا مناسكها خلال السنوات السابقة.
فلم يكد المعتمرون المصريون يفيقون من صدمة قرار السعودية فرض رسوم قدرها 2000 ريال سعودي على مكرري الحج والعمرة حتى فوجئوا بقرار مصري مماثل، يرفع تكلفة العمرة.
وزارة السياحة المصرية، قررت اعتماد ضوابط جديدة لرحلات العمرة، وتضمن القرار فرض رسوم جديدة تقدر بـ2000 ريال سعودي على المصريين الراغبين في تكرار العمرة.
واعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس ٢٠١٨.
بهذا القرار يكون على المعتمر المصري الذي يكرر العمرة خلال العام أن يدفع رسوما للجانب السعودي بقيمة 2000 ريال، إضافة إلى رسوم للجانب المصري تبلغ 3000 ريال، بخلاف تكلفة الرحلة، ما يصل بتكلفة العمرة إلى أكثر من 10 آلاف ريال، وهو ما يفوق إمكانات الغالبية العظمى من الشعب المصري التى أصبحت تعيش ظروفا معيشية صعبة، مع ارتفاع الأسعار خاصة بعد تعويم الجنيه والقرارات الحكومية المتتالية برفع الدعم.
وفي خطوة مستغربة طالب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، الحكومة بمخاطبة الجانب السعودي باستثناء مصر من رسوم العمرة التي فرضتها على المعتمرين للمرة الثانية، والتي تبلغ 2000 ريال سعودي. دون أن يطلب ذلك من حكومته مبررا لها الزيادة ومعتبرا أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأثار القرار غضب شركات السياحة العاملة في مجال الحج والعمرة، والمواطنين، لا سيما بعدما ترددت شائعات تزعم أن الرسوم الجديدة سوف تذهب لصالح صندوق “تحيا مصر”، الذي أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي.