قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما أعلنت السعودية عن ارتفاع نسبة التضخم 3% خلال يناير الماضي، توقعت تقارير اقتصادية وصول الرياض إلى حافة الإفلاس بحلول عام 2020، بعد نفاذ كافة الاحتياطات المالية.
تقرير: سناء ابراهيم
انهيارات وتأزمات اقتصادية ولدتها رؤية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان 2030 التي تزعم التطور الاقتصادي، والتي أسفرت عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل متسارع، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم من جهة، ووصول تكاليف المعيشة إلى الرقم القياسي خلال الفترة الحالية.
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي عن أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة سجل في يناير الماضي 108 نقاط، مقارنة بـ104.9 نقاط في يناير من العام 2017، و103.9 نقاط في ديسمبر المنصرم، حيث ارتفع معدل أسعار المستهلك السنوي خلال يناير للشهر الثالث على التوالي وصعد بنسبة 3%، وذلك بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفعت أسعار البنزين مع بداية العام.
وانعكست الضريبة الجديدة وارتفاع تكلفة الوقود، بشكل كبير على قدرة المستهلك على الإنفاق في بعض المجالات، وعلى وجه الخصوص تمظهرت الانعكاسات على السوق العقاري، وسط أزمة السكن التي تعانيها المملكة.
وتعليقاً على تغيير الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي، وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا، فقد لفتت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إلى أنه إذا كانت الهيئة العامة للإحصاء واصلت استخدام سلة المستهلك القديمة، فإن معدل التضخم السنوي كان سيتجاوز على الأرجح 6% في يناير، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010.
توقع مراقبون مزيداً من التضخم في السعودية خلال الأشهر، إذ أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم قد يصل إلى 5% منتصف هذا العام، مبيناً أن الاجراءات السعودية تهدف إلى سد عجز الموازنة الذي وصل إلى أعلى مستوياته اثر الازمة النفطية، التي تدفع بالرياض إما إلى الدين أو الاقتراض من الاحتياطات التي ستختفي بحلول 2020، بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبوأها الفشل.
