قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – طالب معهد “أميركان إنتربرايز” للأبحاث السياسية العامة في واشنطن الإدارة الأميركية بعدم وضع الطاقة النووية في يد النظام السعودي.
ورأى المعهد، في تقرير، أن “خطر الاتفاق يكمن في وضع الرياض على الطريق لتطوير سلاحها النووي”، مضيفا “مع وقوف الولايات المتحدة بقوة خلف (ولي العهد السعودي محمد) بن سلمان، يجب على (الرئيي الأميركي دونالد) ترامب أن ينظر بعناية في الإرث الدائم الذي يمكن أن يتركه في الخليج”.
ومن المرتقب أن تعلن السعودية عن عقد بقيمة مليارات الدولارات لبناء مفاعلين للطاقة النووية في المملكة، خلال شهر مارس / آذار 2018. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن، في مؤتمر صحافي عقده في ميونخ نهاية الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب دعت الرياض إلى “تطوير وقودها النووي لأجل الاكتفاء الذاتي”.
وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية، يخضع هذا النوع من الاتفاقات إلى شرط فيدرالي يحدده قانون الطاقة الذرية الأميركي الصادر في عام 1954 لنقل المواد النووية والمعدات والمكونات النووية من الولايات المتحدة إلى أي بلد متلقي، كما يعمل هذا القانون على تنظيم التبادلات الفنية والبحث العلمي وحماية المناقشات.
ويواجه ترامب وفريق أمنه القومي معضلة، حيث يحاول تغيير التنظيم الفيدرالي لتأمين العقد المربح لشركة “ويستنغهاوس” الأميركية، أو أن يلتزم بدلاً من ذلك بالقوانين السابقة، ويجعل العقد مشروطاً بالمبادئ التوجيهية التي حددها الكونغرس للحماية من الانتشار النووي العالمي. ومن شأن العقد أن يمنح “ويستنغهاوس” مليارات الدولارات، وهي شركة تابعة لشركة “توشيبا”، ومقرها بنسلفانيا، وهي تواجه الإفلاس وتدرس عرضا استحواذيا أجنبيا من شركة “بروكفيلد” لإدارة الأصول في كندا.
وتعد الاتفاقية رقم 123 إطاراً قانونياً هاماً للتعاون النووي السلمي، وتنص على “التزام البلد المتلقي بمعايير حظر الانتشار النووي التي تفرضها الولايات المتحدة”.
