أخبار عاجلة
فيري دو كيركوف، رئيس الوفد الكندي غير الرسمي، متحدثاً في مؤتمر صحافي في الدوحة

وفد كندي في الدوحة: قطر تواجه حصاراً حقيقياً تغلبت عليه بمرونة

قطر / نبأ – قال فيري دو كيركوف، رئيس وفد كندي يضم حقوقيين وأكاديميين وعسكريين، في ختام زيارة لهم إلى الدوحة، يوم الثلاثاء 27 فبراير / شباط 2018، إن “ما تواجهه قطر هو حصار حقيقي واحتجاز لمواطني دولة كرهائن”.

ونقل موقع “القدس العربي” الإلكتروني عن دو كيركوف قوله، في مؤتمر صحافي عقد في الدوحة، دول الحصار على قطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى “تحمل مسؤولياتها ووقف الحصار فوراً”، مشيراً إلى أن الدول الأربعة “أضرّت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها”.

مشاركون في المؤتمر الصحافي لدو كيركوف

وأضاف دو كيركوف “بعد ثلاثة أيام من زيارتنا للدوحة، ولقائنا العديد من المتضررين من الحصار والهيئات الرسمية وصولاً إلى لقائنا رئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” علي بن صميخ المري، أود القول إننا نشعر بقلق كبير إزاء معاناة الناس والسكان القطريين الذين تأثروا بالحصار وبالإجراءات والتدابير التي اتخذت ضد المدنيين في الدول الأربعة وليس قطر فحسب، ذلك أن مواطني دول الحصار أنفسهم تأثروا بالإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم وهي انتهاكات لحقوقهم أيضاً”.

الوفد الكندي مجتمعاً برئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” علي بن صميخ المري

وحول الزيارات والمقابلات الميدانية التي أجراها الوفد، قال دو كيركوف: “هناك تأثير للحصار على جوانب عديدة، ولكن مرونة دولة قطر سمحت لها أن تتغلب على الصعوبات الناجمة عن الحصار. لقد التقيت أناساً من غرفة تجارة قطر وصدمت حينما علمت بحجم الخسائر الهائلة التي تكبدها التجار ورجال الأعمال والشركات بسبب طردهم من دول الحصار والاستحواذ على ممتلكاتهم”. وعلق قائلاً: “إن ما تتعرض له قطر هو حصار، ويمكن وصفه بعملية احتجاز للسكان كرهائن”.

وخاطب دول الحصار قائلاً: “دول الحصار إنْ كانت واعية بحدة معاناة الناس، فيجب عليها الاعتراف بمسؤولياتها والتزاماتها وتوقف معاناة الناس”.

وردأً عن سؤال حول ما يمكن للوفد القيام به لتغيير موقف الحكومة والبرلمان الكنديين من الأزمة الخليجية، قال رئيس الوفد الكندي: “كندا ليس منخرطة بقوة في المنطقة، ولكن لدينا التزامات لتعزيز حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. والتقرير الذي سيصدره الوفد سينتشر في المجتمع الكندي ويصل إلى الحكومة ونتحدث عما رأيناه في قطر. والحكومة الكندية من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان سيكون لها تأثير في الدورة المقبلة”.