حالة الفوضى التي فرضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال أمراء من العائلة الحاكمة ومسؤولين سعوديين كبار، حاول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز استدراكها بسلسلة الأوامر الملكية الأخيرة التي أرضى فيها أطرافاً عدة طالتهم سياسيات ابن سلمان الطائشة.
تقرير: هبة العبدالله
ما إنْ مضت دقائق قبل الإعلان عن الأوامر الملكية الجدية والتي تعد الأولى منذ انتهاء أزمة احتجاز الأمراء في إطار الحملة المزعومة لمكافحة الفساد، حتى ازدحمت فضاءات المناقشة بتحليلات سريعة، متوقعة صدور أوامر لترضية أطراف داخل العائلة المالكة السعودية، تخفف من وقع الزلزال الكبير الذي أحدثه ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة حالياً، محمد بن سلمان.
وبالفعل، فإن الأوامر الملكية بدت كذلك، إذ حملت جملة تعيينات لترضية أمراء طالتهم يد القمع خلال أزمة الاعتقالات في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، كالأمير الوليد بن طلال، الذي تم تعيين شقيقه تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير.
وكان الأمير الوليد من أبرز الشخصيات التي تم احتجازها في “ريتز كارلتون”، وتحدثت تقارير أجنبية عن تصلبه في التجاوب مع المحققين، قبل أن يتعرض للتعذيب والضرب، لا سيما بعد نقله إلى “سجن الحائر” شديد الحراسة، في جنوب الرياض.
جاءت التعيينات الجديدة أيضاً بالأمير فيصل بن فهد وهو حفيد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، نائباً لأمير حائل. ومن المعروف أن الأمير مقرن كان في دائرة الأضواء بقوة خلال ساعات اعتقال الأمراء، حيث تحطمت مروحية كانت تقل نجله الأمير منصور بن مقرن في منطقة عسير، التي كان نائباً لأميرها.
لكن مصادر خاصة مقربة من الأسرة السعودية إن طائرة ابن مقرن أُسقطت عمداً، ثم خرجت صحيفة “يديعوت أحرونوت “الإسرائيلية مؤكدة أن مقاتلة سعودية أسقطت المروحية بصاروخ، وذلك بسبب كون الأمير منصور أحد أبرز معارضي ابن سلمان وتوجهاته داخل الأسرة، وتحدثت تقارير إعلامية بأن الأمير المتوفى كان قد شرع في بدء حملة بين شباب العائلة المالكة للوقوف بوجه إبن سلمان.
أيضا، جاء تعيين نجل الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأسبق وأحد أقوى الأطراف داخل العائلة وأكثرها حنقا على تصرفات إبن سلمان، مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كأمر له دلالة، قياساً بالحالة التي صنعها الأمير أحمد، برفض توجهات ابن سلمان، علاوة على رفض مبايعته في البداية.