خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت لجنة مناهضة التمييز التابعة للمنظمة الدولية، تعامل السلطات السعودية مع النساء، وانتهاكاتها لحقوق النشطاء في حرية الرأي والتعبير.
تقرير: ولاء محمد
على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عقدت ندوة يوم الثلاثاء الفائت، لمناقشة ملف حقوق المرأة في السعودية.
ولاقت انتهاكات المملكة وسياساتها التمييزية ضد النساء انتقادا من جانب المشاركين في الندوة، التي عقدت بحضور وفد رسمي سعودي.
وناقشت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” نظام الوصاية المطبق في المملكة، إضافة الى قضايا العنف والاتجار بالبشر.
وانتقد المشاركون بالندوة، ما تقوم به السعودية من انتهاك لحقوق النساء في الداخل وايضا في الخارج، ومنه ما تتعرض له النساء في اليمن جراء استمرار العدوان السعودي.
وطالبت اللجنة بوقف العدوان على اليمن، الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين من النساء والأطفال فضلا عن الحصار الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية.
من جهته زعم الوفد الرسمي السعودي إن سلطات بلاده تحقق تقدما في مجال حقوق المرأة، من خلال اتخاذ خطوات لمكافحة العنف المنزلي والاتجار بالبشر.
المزاعم السعودية رفضتها اللجنة الأممية وطالبت بإلغاء نظام الوصاية الذكوري، مشيرة إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقالات. وأبرزت اللجنة أسم الناشطة نهى البلوي التي احتجزت قربة الشهر بسبب نشاطاتها السلمية ودعواتها الحقوقية عبر “تويتر”.
واستهجن اعضاء لجنة “سيداو” ادعاءات السعودية محاربة التمييز ضد النساء في الوقت الذي تغيب فيه القوانين لديها في هذا الخصوص. كما فندت اللجنة مزاعم الرياض بمحاربة الاتجار بالبشر من خلال الإشارة الى ما يتعرض له العمال الوافدون في المملكة.