كشف مشرعون أمريكيون النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب واشنطن من الحرب في اليمن.
تقرير: بتول عبدون
يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على مشروع قانون يلزم بسحب قوات الولايات المتحدة من الحرب في اليمن ووقف دعم السعودية فيها.
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قدموا مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن، وعلى رأسهم بيرني ساندرز ومايكل لي وكريس ميرفي، معتبرين هذا الدعم غير قانوني.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الكونغرس، اشار ساندرز أن هذا الصراع غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية مشيرا الى ان الوقت حان ليؤكد الكونغرس على دوره الدستوري معتبرا أن كثيرا من الأميركيين لا يدركون أن الشعب اليمني يعاني اليوم في حرب مدمرة.
وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس وليس رئيس البلاد هو صاحب سلطة إعلان الحرب.
بالمقابل رأى رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون، ان تفويضا صدر عام 2001 بالمعركة على ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد داعش، لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.
وكالة رويترز وفي تقرير لها، أكدت إن هذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.
يشار الى أن القوات أمريكية تدعم تحالف العدوان بقادة السعودية في اليمن بإعادة تزويد طائراته بالوقود، كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات الاستخبارات.