وعود السعودية بوديعة مالية للبنك المركزي اليمني لتعزيز وضعه المالي في البلد المنهار اقتصاديا جراء العدوان، تلاشت مع إعلان الرياض إرجاء الوديعة وفرض شروط جديدة على حكومة هادي مقابل منحها.
تقرير: مودة اسكندر
رغم تنفيذ الرئيس اليمني الفار عبد ربه هادي لشرط الرياض تعيين محافظ جديد للبنك المركزي مقابل تسليم وديعة بقيمة ملياري دولار لإخراج البنك من محنته المالية، إلا أن الممكة لم تنفذ شرطها، بل أعلنت ارجاء تسليم الوديعة التي سبق الاعلان عنها في يناير الماضي.
التهليل والتطبيع من قبل الإعلام السعودي للمساعدة المالية، والوعود التي انتظرتها حكومة هادي، تبخرت حتى قبل أن تعبر الى حدود اليمن، مع تأكيد البنك المركزي عدم استلامه لأي وديعة مالية من قبل حكومة الرياض.
التراجع عن القرار الذي لم تعرف أسبابه، أو مدى احتمالية إعادة سريانه، جاء لينسف ما صرح به عقب اللقاء الذي جمع المحافظ الجديد للمركزي اليمني محمد زمام، ومحافظ مؤسسة النقد العربي ساما أحمد الخليفي، عن مناقشة لبنود الوديعة، اذ أكدت المصادر أن التأجيل تم وفق شروط وضعتها اللجنة الرباعية.
ورغم تعيين هادي في فبراير الماضي وزير المالية السابق محمد زمام محافظا للبنك المركزي بعد إقالته المحافظ السابق منصر القعيطي، وهو أحد الشروط السعودية لمنح الوديعة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت رفضت الجانب السعودي توقيع اتفاقية الوديعة معلنا أرجاء تقديم الدعم المعلن لليمن، بل وطارحا شروطاً إضافية منها إجراء تعديلات في حكومة هادي، وتوحيد عمل البنك المركزي اليمني، ونقل البنك الى العاصمة الأردنية عمان.
ومع هذا القرار، تلاشت آمال حكومة هادي في تهدئة الشارع اليمني الغاضب من كارثية الأوضاع الاقتصادية التي تسبب بها العدوان السعودي على اليمن، في وقت يعاني فيه الريال اليمني من انهيار حاد، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع. وبالتالي ليعيد حالة التخبط لسعر صرف العملة التي كانت قد شهدت استقرارا محدودا عقب الإعلان عن وديعة المملكة.