قناة نبأ الفضائية نبأ
أجلت النيابة العامة في البحرين محاكمة الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر، فيما يتخوّف نشطاء من تشديد الحكم بحقه على مشارف انتهاء فترة إعتقاله لمدة 4 سنوات.
تقرير: سناء إبراهيم
بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته السابعة والثلاثين، تشدد السلطات البحرينية الخناق على الحريات والحقوق غير آبهة بالدعوات الأممية للكف عن الانتهاكات المتزايدة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قررت المحكمة البحرينية تأجيل محاكمة أمين عام “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” الشيخ علي سلمان، والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود حتى 8 مارس الحالي لمرافعة النيابة.
النيابة العامة في البحرين امتنعت عن تقديم التسجيلات الكاملة للمكالمات التي جرت بين الشيخ سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، لكنها اكتفت بتقديم قرص احتوى على تجميع للمقاطع التي بثها تلفزيون البحرين فقط.
“جمعية الوفاق” كانت قد طالبت الحكومة البحرينية ببث كامل للمكالمات، مشيرة الى أن اقتطاعها جاء بغرض إدانة الأمين العام فقط، إذ وجهت النيابة العامة اتهامات للشيخ سلمان بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بينه وبين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير 2011.
وكان الشيخ سلمان قد اعتقل في ديسمبر ٢٠١٤ وحُكم عليه بالسجن ٤ سنوات بتهمة “التحريض على عصيان وكراهية النظام”، على خلفية خطبه السياسية.
معارضون أكدوا أن الاتهامات الجديدة الموجهة ضد الشيخ سلمان جاءت مع إقتراب فترة سجنه على نهايتها، وذلك بقصد “الابتزاز السياسي” والإبقاء عليه داخل السجن، مع احتمال إصدار أحكام مغلظة ضده، حيث تشير الاتهامات ضده إلى “تبادل المعلومات الاستخبارية مع دولة أجنبية، والقيام بأعمال عدائية ضد البحرين وتقويض وضعها السياسي والاقتصادي ومصالحها للإطاحة بالنظام السياسي”، إضافة إلى تهمة “إفشاء أسرار دفاعية”، وهي تهم ترقى إلى “الخيانة العظمى” وقد يواجه الشيخ سلمان عقوبة الإعدام في حال إدانته بها، كما قال ناشطون.
