في وقت تتابع السعودية عدوانها على اليمن أشد البلدان فقراً سعت الى تغيير قياداتها العسكرية بسبب الفشل المترامي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. مقال للكاتبة مضاوي الرشيد يسلط الضوء على سياسة شراء الولاءات عبر الترقيات والتعيينات.
تقرير: سناء إبراهيم
“يحتاج الجيش السعودي وبيروقراطية السلطة السعودية لأكثر من مجرد هزة”، بهذه الكلمات علّقت الكاتبة مضاوي الرشيد على الأوامر الملكية التي صدرت في 26 فبراير الماضي، وتمحورت بين إقالة أو ترقية أو استبدال، في العديد من جنرالات الجيش وموظفي الخدمة المدنية ومستشاري المحاكم الملكية ورؤساء البلديات والمحافظين المحليين، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ليست غريبة، لكن الوقت الذي تمت فيه هو الذي يثير التساؤلات.
“ماذا وراء التعديل الأخير الذي أجراه محمد بن سلمان؟” تحت هذا العنوان جاء مقال الرشيد في موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، حيث لفتت إلى أن النظام السعودي يستميت لمحاولة استثمار الانطباع الجيد والرضا لأكبر قدر ممكن، في الوقت الذي يقلّب فيه المراقبون الخارجيون تفكيرهم بشأن استقرار السعودية والحكمة خلف العديد من التغييرات الأخيرة، مثل جدوى تطهير الفساد والوعد بإنهاء الاعتماد السعودي على النفط.
لا تعتبر التغييرات الأخيرة تدابير جديدة تؤدي الى المزيد من الفعالية والمسؤولية في بيروقراطية الدولة، وإنما تقود نحو تناوب النخب المحلية في الأدوار العليا، وستؤدي التعيينات الجديدة إلى تضخيم بيروقراطية الدولة المتضخمة بالفعل، تقول الرشيد، معتبرة أن “الملك مضطر لتوسيع دائرة المستفيدين في وقت يبدو فيه الجميع «مشتبهاً بهم» من منظور الملك وابنه، ويجب استبدال الحرس القديم بجيل جديد خشية أن يشعر الأخير بأنه مستبعد من الفرص واحتمالات الثروة والمكانة”.
ومن أجل حصد الولاءات يجد النظام نفسه الآن مضطرا لترقية البعض وإقالة الآخرين، في حركة يائسة لمحاولة إنشاء قاعدة واسعة من الموالين المخلصين الذين لديهم مصلحة في السلطة.
وفيما أثبت الجيش السعودي عجزه عن إحراز النصر في العدوان على اليمن، تساءلت الرشيد عن امكانية أن يحقق رئيس أركان جديد النصر النهائي المُنتَظر في الحرب التي استمرت أكثر من 3 سنوات، معتبرة أن حرب اليمن أصبحت غير ممكنة الفوز، فقد نجحت الغارات الجوية فقط في تدمير البلد الفقير ولن تحقق سلاما عمليا، ومن المرجح أن ينفع حل سياسي في أن ينهي هذه الحرب أكثر من مجموعة القنابل التي تم إسقاطها على البلد.