قناة نبأ الفضائية نبأ
بين الفينة والأخرى تعلن البحرين عن تفكيك خلايا ارهابية، وتزعم دائماً بارتباط عناصر هذه الخلايا بإيران، غير أن عدم المصداقية التي تتسم بها السلطات البحرينية يؤكد فبركتها لهذه المزاعم. ومع إعلانها عن تفكيك خلية مرتبطة بـ”عصائب أهل الحق” في العراق، دفع الأخيرة إلى الرد على الافتراءات.
تقرير: سناء ابراهيم
على وقع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته الـ37، ومع الانتقادات الموجهة لسلطات البحرين على انتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين، غير أنها لم تعر اهتماماً للدعوات الحقوقية والدولية كافة، وأعلنت عن اعتقالها لمجموعة من الشبان تحت مزاعم خلايا إرهابية وادّعت ارتباطها بالخارج.
في سياق سلسلة من عشرات الخلايا المزعومة التي تُعلن عنها السلطات البحرينية وتدعي ارتباطها بالخارج، أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، 3 مارس / آذار 2018، عن القبض على خلية مزعومة جديدة، مكونة من 116 شخصاً ادعت أنهم “من العناصر الإرهابية المنتمية إلى تنظيم عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد تنظيمات إرهابية عدة”، وزعمت أن “المقبوض عليهم تلقوا تدريبات من”كتائب عصائب أهل الحق” في العراق و”حزب الله في لبنان”، وفق ادعاءاتها.
واستدعى توجيه اتهامات إلى “عصائب أهل الحق” في العراق ردها على الفور، حيث رفضت الاتهامات التي ساقتها السلطات البحرينية، واتهم الناطق باسم “حركة الصادقون” التابعة للعصائب، ليث العذاري، السلطات في البحرين بأنها “تنتهك جميع اتفاقيات حقوق الإنسان”، واضعاً الاتهامات الموجهة إلى العصائب في “إطار فشل السلطات في إدارة الثورة البحرينية الرافضة للسياسات القمعية التي تنتهجها”.
واعتبر العذاري، في تصريح لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، أن “حكومة البحرين عاجزة عن معالجة مطالب الثورة البحرينية التي لا تزال مستمرة منذ 7 سنوات، وهي تسوق المزاعم لاحباط التحركات الشعبية الرافضة للظلم والاضطهاد”، وشدد العذاري على تضامن حركته مع الشعب البحريني في حقوقه المشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن مثل هذه الخلايا نهج اعتادته السلطات البحرينية تعبيراً عن عجزها في التصدي للثورة خلال السنوات السبع الماضية، حيث يشكك خبراء في الشأن البحريني في جدية إلقاء القبض على هذه الخلايا، التي عادة ما يكون الإعلان أشبه بمسرحيات مفبركة للتعمية عن الأوضاع الأخرى التي تشهدها البلاد.
وتعاني السلطات من عدم المصداقية أمام المجتمع الدولي، خاصة مع المطالبات المتتالية باحترام حقوق الإنسان الكف عن الانتهاكات الممارسة، خصوصا للمعتقلين، وعدم ممارسة التعذيب بحقهم بغية انتزاع اعترافات منهم، حيث يرزح أكثر من 4 آلاف معتقل في السجون يتعرضون بشكل مستمر للتعذيب، ومن يوقع على إفادات النيابة العامة يحال إلى المحاكمات المسيسة، والتي أدينت من قبل منظمات حقوقية دولية.
