أعلنت المحكمة الدستورية المصرية العليا إلغاء جميع الأحكام التي تؤكد مصرية تيران وصنافير على وقع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.
تقرير: بتول عبدون
انهت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة الجدل المصري حول اتفاقية تيران وصنافير.
ففي سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها بعـدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الاتفاقية “من أعمال السياسة وليس للقضاء ولاية عليها”.
وأكدت المحكمة أن الاتفاق الذي وقع بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “سارٍ”، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
يخوف مراقبون لقضية تيران وصنافير من أن تكون هذه السابقة في القضاء المصري بداية للعب المحكمة الدستورية دوراً غير مسبوق كجهة يطعن فيها على الأحكام الباتة الصادرة من محكمة النقض “قمة هرم القضاء العادي” والمحكمة الإدارية العليا “قمة هرم قضاء مجلس الدولة”.
القرار الذي ترافق مع زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر والذي ادخل تيران وصنافير في مشروعه “نيوم” أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد وسم #تيران_وصنافير_مصرية ليتصدر العالم الافتراضي، حيث أعرب مواطنون مصريون عن غضبهم من أحكام قضاء بلادهم، خاصة مع توقيت زيارة ابن سلمان للقاهرة، رافضين الاعتراف بقرار المحكمة المصرية، ومعتبرين أن مصر مرهونة ومخطوفة في قرارها.
وشن المصريون على “تويتر” هجوماً عنيفاً على عبد الخالق عبد الله، وهو مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد احتفاء عبد الله، على حسابه على “تويتر”، بقرار المحكمة الدستورية والذي أقر بسعودية تيران وصنافير برغم كل الأدلة والشواهد التي ساقها محامون إلى المحكمة تؤكد مصرية الجزيرتين.
تغريدة عبد الخالق عبد الله أثارت امتعاض وغضب الكثير من النشطاء المصريين الذين أكدوا أن تفريط نظام السيسي في الأرض لا يمنع أنه مصرية رغم أنف الجميع، وأن الحق سيعود إلى أصحابه حتماً مهما طال الزمن، بحسب تغريداتهم.