قناة نبأ الفضائية نبأ
على وقع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، كشف موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني النقاب عن وثائق جديدة تبرز توجه الحكومة البريطانية إلى إخفاء المدى الحقيقي للدعم العسكري المقدم إلى السعودية.
تقرير: بتول عبدون
برغم الانتقادات الحقوقية لسياسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الداعمة للسعودية في عدوانها على اليمن وفي قمعها للمعارضيين السلميين في الداخل، تستمر الحكومة البريطانية في الدعم العسكري للسعودية.
فقد أشار موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني إلى وجود زيادة كبيرة في منح تراخيص سرية من أجل مواصلة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بنسبة تجاوزت 75 في المئة منذ بدء العدوان على اليمن، في مارس / آذار 2015.
تستند حكومة ماي في إجراءاتها إلى نظام قانوني مثير للجدل ويتسم بغياب الشفافية جرى تعديله عام 2015، من قبل الحكومة بشكل جعل من الصعوبة إخضاع صفقات الأسلحة لتدقيق عام من قبل المواطنين، أو لإشـراف برلماني، وهو ما ينطبق على مبيعات الأسلحة للسعوديين، كما يسمح للجهة المصنعة للأسلحة بعدم إعلان قيمة الصفقات، وكذلك نوعية الأسلحة الموردة.
وينقل “ميدل إيست آي” عن ناشطين حقوقيين قولهم إن منح التراخيص المفتوحة لتوريد الأسلحة البريطانية الصنع إلى السعوديين يلعب دوراً مميتاً في الصراع داخل اليمن، لتضمنها مدافع رشاشة وبنادق قنص وصواريخ، علاوة على قطع غيار للطائرات النفاثة والعمودية، والتي تعد عنصراً أساسياً في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
بدوره، يطالب زعيم “حزب العمال” البريطاني جيريمي كوربن رئيسة الوزراء البريطانية بوقف إمداد السعودية بالأسلحة، طالما أن الحرب التي تقودها الرياض على اليمن مستمرة.
