السعودية/ نبأ- اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية و”مشروع العدالة الباكستاني”، نظام القضاء الجنائي السعودي بخرق حقوق المتهمين الباكستانيين، في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات العادلة.
وفي بيان مشترك، إعتبرت المنظمتان أن النواقص البالغة في النظام الجنائي السعودي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية.
وأشار البيان الى تفشي انتهاكات كل من النظام الجنائي السعودي والمحاكم السعودية للإجراءات القانونية الواجبة في القضايا الجنائية التي يتهم بها باكستانيون.
من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” الدولية “سارة ليا ويتسن”: “رغم سنوات من الوعود بإجراء إصلاحات، تتجاهل السلطات السعودية تماما حقوق السعوديين وغيرهم في القضايا الجنائية. تُظهر معاملتها للمتهمين الباكستانيين الطريق الطويلة أمام المملكة لتحسين سيادة القانون”.
وأضافت ويتسن: “لا مبرر لهذه المعاملة التي يلقاها الباكستانيون من السلطات السعودية، لكن في الوقت نفسه، على السلطات الباكستانية أن تحسن كثيرا من خدماتها القنصلية للمحتجزين ومن يخضعون للمحاكمة”.
وختمت المسؤولة في “هيومن رايتس”: “سوف يعطي تحسن الخدمات للمواطن الباكستاني فرصة أكبر في النجاة من نظام القضاء السعودي المتعسف والظالم”.