قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد اضمحلال دورها والتوجه إلى تغييبها تماماً، يناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل إمكانية دمج “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بوزارة الشؤون الإسلامية.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد سلسلة من التغييرات التي يتزعمها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للتقارب من الغرب عبر بوابة الانفتاح، ومع مطالبات المجتمع بعودة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لما يشهده الشارع من مظاهر غريبة عنه تحت مزاعم التطور التي تتولاها هيئة الترفيه، من المقرر أن يبحث مجلس الشورى السعودي، الاثنين المقبل تقرير “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وإمكانية دمجها في وزارة الشؤون الإسلامية.
تشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج السعودية، بعد أن أنشأ ابن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات، يثير إدراج التقرير بجدول أعمال مجلس الشورى جدلاً واسعاً لدى الأعضاء الذين تقدموا بالطلب، حيث مُحيت التوصية عدة مرات من قِبل المستشارين والمقررين تحت قبّة المجلس؛ حتى لا يناقَش موضوع الهيئة المثيرة للجدل.
وبين التردد والمقترحات يتناول الشورى تقرير “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، لجهة ضمها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الرغم من مطالبات سبق أن أثيرت تحت قبة الشورى، وفيما نفى المتحدث الرسمي للمجلس وجود توصية الدمج، يؤكد مقدمو التوصية أنها مدرجة على جدول الأعمال، مرورا بنص التوصية الذي يؤكد على المطالبة بالدمج، ومن ثم تتحول إلى دراسة للدمج.
وعلى وقع الجدل داخل الشورى، يرتفع الجدل في الشارع مع تزايد مظاهر التحلل في المجتمع وفق ما يصفها متابعون، مشيرين إلى أن “الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، وقد أرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالبلاد بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما اعتبرها متابعون وسيلة ابن سلمان لمحاكاة الغرب للتغاضي عن الاخفاقات الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان.
