تستخدم السلطات السعودية الترهيب والاضطهاد سلاحين بوجه كل مواطنِ يعترض على سياساتها. والرأي في مملكة القمع هو “عملٌ إرهابي” يستلزم الإعدام.
تقرير: محمد البدري
الاعتقال النفي وصولاً إلى التعذيب والإعدام، هذا حال كل مخالفٍ لآراء السلطات في السعودية وأصحاب القرار فيها.
إذا كنت صاحب رأيٍ أو مطالبٍ بحرية أو ببعض الامتيازات كمواطن، فإن تهمة الإرهابِ جاهزة ضدك من قبل النظام السعودي. هنا، يمكن استحضار قضية الشهيد نمر باقر النمر، شاهداً وشهيداً على نهج السلطات.
يعتبر قمع حرية التعبير، والإضطهاد الفكري والجسدي، أمر مخالفٌ بالدرجة الأولى لجميع القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، تمارسه السلطات السعودية كجزءٍ من وجودها واستمراريتها.
تمنع السلطات تشكيل التجمعات السلمية السياسية، وتحظر المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، كما أنها تمنع الرقابة الشعبية على القضاء والأعلام، الى ما هنالك من تقيدٍ لحرية الفرد. الفرد الذي بات في المملكة، مجرد تابعٍ للسلطة، لا يملك أي وجودٍ او اعتبارات إجتماعية وسياسية.
ويقضي ناشطون ومعارضون سعوديون عقوبات سجن طويلة، استناداً فقط إلى نشاطهم السلمي، وهو ما يعتبر مخالفةً واضحة للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه السعودية، والذي ينصّ في مواده على أن من حق كل شخص بمفرده، وبالاشتراك مع غيره، نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم.
تحمل الاعتقالات نمط القمع المستمر ضد الدعاة والمعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر، حيث حاكمت السلطات السعودية منذ عام 2014 جميع المعارضين السلميين تقريباً في المحكمة الجزائية المتخصصة، منهم المرتبطين بـ”جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم)، والتي حلّتها رسميا السلطات وحظرتها في مارس / آذار 2013، وواجه أعضاؤها تهماً غامضة لا مسوغات قانونية لها.
في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد، محمد بن سلمان، تصدير صورةٍ مزيفة عن إصلاحاته الداخلية، فإن بعض التغيرات التي طالت أموراً هامشية، كالسماح للمرأة في القيادة وفتح دورٍ للسينما، ليست إلا غطاءً للقمع المتزايد داخل المملكة، وللحريات التي تُطمس أكثر، مع وصول إبن سلمان للسلطة، والتي ترجمت مع إعلان منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤخراً، عن تسارع وتيرة حملة الإعدامات، منذ استلام إبن سلمان لولاية العهد.