تعتبر العلاقة السعودية الأردنية شبه مقطوعة، على الرغم من المحاولات لإعادتها إلى سابق عهدها. تتعدد الأسباب التي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة من الفتور، أبرزها رغبة ولي العهد محمد بن سلمان بالتقارب مع الكيان الإسرائيلي لتصبح العلاقة معه مباشرة من دون الحاجة إلى الوسيط الأردني.
تقرير: حسن عواد
لم تفلح زيارة ملك الأردن عبدالله الثاني الأخيرة إلى الرياض بإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ولم تنجح كذلك المساعي الإماراتية والأميركية بنفض الغبار الذي اعترى أوصال علاقة “الأشقاء”.
وبحسب صحيفة “القدس العربي”، فإن السفير السعودي لدى عمّان خالد بن فيصل لم يعد يقيم في مكان عمله. ووفقاً لمصادر دبلوماسية سعودية وأردنية، فإن أسباب الفتور متعددة وإحداها رفض الأردن إرسال قوات برية للمشاركة في العدوان السعودي على اليمن.
ومن أسباب الفتور أيضاً اعتراض الأردن على الحصار الذي فرضته الرياض وأبو ظبي على الدوحة، خاصة أن هناك أكثر من 50 ألف أردني يعملون في قطر، إضافة إلى اعتقال رئيس مجلس ادارة “البنك العربي الأردني” صبحي المصري في الرياض ضمن ما سميت “حملة مكافحة الفساد”، في محاولة للضغط على ملك الأردن من أجل عدم الاعتراض على القرار الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
تبدو هذه الأسباب منطقية وصحيحة لفتور العلاقة، إلا أن السبب الأساسي الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير هو محاولة السعودية، بدعم أميركي إسرائيلي، سلب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، لا سيما في القدس، بالإضافة إلى طرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كخيار أوحد لرعاية المحادثات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، للوصول الى اتفاق نهائي.
وفيما تشكل هذه الخطوات قلقاً لملك الأردن الذي لن يقبل بسياسة التهميش السعودية الأميركية لبلاده، تخدم في المقابل تطلعات ابن سلمان باستكمال سياسة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والتي تندرج ضمن خطته لمستقبل السعودية المعروفة بـ”رؤية 2030″.