تنفيد حكم إعدام في المملكة (صورة من الأرشيف)

7 خبراء حقوقيين دوليين يطالبون السعودية بإلغاء أحكام إعدام 15 شخصاً

نيويورك / نبأ – طالب 7 من خبراء حقوق الإنسان الدوليين، السعودية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصاً اتهمتهم بـ”التجسس لصالح إيران”، و”تمويل الإرهاب”، و”نشر المذهب الشيعي”.

وأعرب الخبراء، في بيان مشترك نشره موقع “القدس العربي” الإلكتروني، عن قلقهم إزاء “التنفيذ الوشيك لأحكام الإعدام الصادرة في السعودية”، معبرين عن قلقهم “لتعرض أولئك الأفراد للتعذيب أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات منهم، واحتمال أن تكون عقوبات الإعدام قائمة على أدلة تم الحصول عليها في ظل تلك الظروف”.

وأبدى الخبراء الدوليون قلقهم أيضاً بشأن “السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الـ15، بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب، وما تبع ذلك من قيام سلطات السجن بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية”. ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد احتجز أولئك الأشخاص في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على الأدلة ولم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وذكر الخبراء، في بيانهم، أن “الاتهامات التي وجهت إلى المحكوم عليهم لا تفي بمعايير أكثر الجرائم خطورة، وفق القانون الدولي، والتي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بشأنها”، ودعوا الحكومة إلى “وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغاء تلك العقوبة”.

وكانت أحكام الإعدام كانت قد صدرت بحق عباس حجي الحسن و14 شخصاً، في ديسمبر/كانون الأول 2016، من قبل محكمة جنائية متخصصة في الرياض، وتم تأييد تلك الأحكام في عام 2017. وأحيلت قضية الحسن في وقت لاحق إلى جهاز رئاسة أمن الدولة. وتخضع العقوبة الآن لصدور تصديق من الملك.

والخبراء السبعة هم: المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التي تتم من دون اتباع الإجراءات الواجبة، والمقرر الخاص بشأن التعذيب، والمقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، والمقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص لحرية الأديان والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة.