صفقة الأسلحة الكندية: مدرعات لاجتياح العوامية تصرفها أوتاوا كوظائف!

وثائق تظهر للمرة الأولى تكشف العناصر الأساسية للاتفاقية الأصلية التي تم توقيعها في أوائل عام 2014 بين كندا والسعودية، والتي سلمت بموجبها أوتاوا الرياض مدرعات استخدمت في قمع المدنيين.

تقرير: محمد البدري

في فضيحةٍ جديدة لصفقات الأسلحة السرية السعودية، أظهرت وثائق حصلت عليها قناة “سي بي سي نيوز” التلفزيونية الكندية صفقات أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، أبرمتها السعودية مع كندا تتضمن عدداً كبيراً من المدرعات الهجومية، بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، التي استخدمها النظام السعودي في عام 2017 في اجتياحه لبلدة العوامية، وفي عمليات قمعٍ طالت المدنيين.

وبحسب ما تؤكده الوثائق، تم الموافقة على الاتفاقية في عام 2014 في عهد حكومة المحافظين الكندية، ولكنها دخلت حيّز التنفيذ في عام 2016 في عهد رئيس الوزراء الكندي الحالي، جاستن ترودو.

وبغياب تفاصيل إضافية عن الصفقة، حاولت الحكومتان الكنديتان المتعاقبتان في وقتٍ سابق التقليل من تأثيرها. إذ زعم رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر أنها تتضمن “بعض الشاحنات فقط”، فيما ادعى ترودو أنها تتضمن “سيارات جيب”، في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة الأخير خلال حملتها الانتخابية بأنها لن تلغي أيا من العقود التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة.

ولدى الطلب من دوج ويلسون هودج، مدير شؤون الشركات في شركة “جنرال ديناميكس لاند سيستمز” الكندية التي أبرمت الصفقة، التعليق على الوثائق التي تدينه، رفض ذلك، متذرعاً بأسباب تعاقدية سرية. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني الحكومية الداخلية، والتي حصلت عليها صحيفة “غلوب أند ميل” في عام 2015، أن السعوديين نصوا على أن الإفراج عن تفاصيل الصفقة قد يصل إلى “كسر شروط العقد”.

لم تدم آثار محاولة التقليل من تأثير الصفقة طويلاً، بعد ظهور مدرعاتٍ هجومية كندية في اجتياح قوات النظام السعودي لبلدة العوامية، في عام 2017. حينها، بدأت الحكومة الكندية تحقيقاً شكلياً زعمت في نتيجته “عدم وجود دليل قاطع” على استخدام السيارات الكندية في انتهاكات حقوق الإنسان.

الصفقة التي توفر لكندا أكثر من ثلاث آلاف وظيفة لمدة 14 عاماً، وفق ما أعلنته سلطات أوتاوا سابقاً، تحولت إلى قضية ساخنة في كواليس منظمات حقوق الإنسان. فقد قارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر / كانون الأول 2014، معتبرين أن كندا هي البلد الوحيد من أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي لم توقع على المعاهدة بسبب أنها عقدت صفقة مع الرياض، وربما وقعت صفقات أخرى لا تزال قيد السرية.