من غير المرجح أن يضغط الرئيس الأميركي على ولي العهد السعودي خلال زيارته الى الولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها في اليمن، ما دفع الإعلام الغربي ومنظمات حقوقية الى حث الكونغرس على التحرك بفاعلية أكبر لمحاسبة بن سلمان ومساءلته.
تقرير: حسن عواد
لم تكن زيارة محمد بن سلمان التي بدأها إلى الولايات المتحدة الأميركية في العشرين من مارس مليئة بالترحيب والود من قبل الأميركيين، بل إن هناك جانبا لم تظهره عدسات الكاميرا بشكل واضح.
فبينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري محادثات مع ولي العهد السعودي لسلبه مليارات الدولارات، متجاهلا ملف العدوان على اليمن، كان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي يخطط لفرض عقوبات على السعودية بسبب اتركابها جرائم حرب. ورغم أن التصويت صب لصالح الفئة المحسوب على ترامب والتي صوتت ضد مشروع قانون يدين الرياض، لكن ذلك لا ينفي ان هناك نسبة كبيرة من الأميركيين ممثلين بالحزبين الديمقراطي والجمهوري يعارضان بشدة سياسة الدعم الأميركية للمملكة في عدوانها.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” شددت على ضرورة مساءلة بن سلمان، وحثت الكونغرس الاميركي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات، لتذكير بن ولي العهد السعودي بأنه لن يستطيع نفض يديه من الأهوال والمجازر التي ارتكبها ضد الشعب اليمني.
وذكّرت المنظمة، ترامب بأنه بيع الأسلحة إلى قوة عسكرية تستخدمها بشكل غير قانوني، يعرّض مسؤولي الولايات المتحدة لخطر المساعدة والتحريض على جرائم الحرب، ودعته الى استغلال زيارة بن سلمان لحثه على وقف عدوانه.
وفيما اعتبرت مجلة breakingdefense الأميركية، أن دعم واشنطن للرياض في عدوانها يعد بمثابة كارثة استراتيجية أدت إلى زيادة الفوضى الإقليمية وعززت الأزمة الإنسانية الأكثر حدة في العالم، نشرت مجلة “ذا ويك” البريطانية تحت عنوان “هل التحالف السعودي الأميركي زواج مصلحة؟”، مقالا أكدت فيه إن لا مصلحة أميركية بتأجيج الصراع إلا في حال كسبها المادي، وهوي ما يفعله ترامب تحديدا عبر تجريد السعودية من ملياراتها.
في السياق، رأت صحيفة “واشنطن بوست”، أن شركات أسلحة أميركية تتودد إلى بن سلمان في واشنطن، على أمل بيع عشرات الآلاف من الأسلحة الموجَّهة بدقة، للسعوديين والإمارتيين، وهو ما دفع ترامب الى عدم ذكر اليمن أثناء اجتماعه مع بن سلمان.