الوليد بن طلال

رجال أعمال سعوديون يطلبون قروضا بعد “تسويات الفساد”

الوليد بن طلال وفواز الحكير يتفاوضان مع بنوك للحصول على قروض تتجاوز 3 مليارات دولار بعد خروجهم من معتقل الريتز كارلتون.

تقرير: بتول عبدون

ثمن الخروج من الريتز كارلتون كان باهظا.

وكالة “رويترز” نقلت عن مصادرها الخاصة، ان اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

وبحسب المصادر تجري شركة المملكة القابضة التابعة للوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته الى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، الذي كان المساهم الرئيسي فيها فواز الحكير والذي احتجز أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو 8 مليارات ريال.

مصادر مصرفية أشارت الى أنه من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذراً نظراً لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

من جهتها، “المملكة القابضة” أكدت لرويترز، أنها بدأت محادثات مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل الى مليار دولار، مشيرة الى أنها تعمل مع مجموعة من البنوك، من بينها “البنك الوطني العربي” ومجموعة “سامبا المالية”، من أجل التمويل الجديد الذي ستدعمه أسهم الشركة في “البنك السعودي الفرنسي”.

وكانت  شبكة  “بلومبيرغ” الأمريكية، قد أجرت أول حوار مطول مع الوليد بن طلال منذ خروجه من فندق ريتز كارلتون أكد فيه  أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أية تفاصيل، مشيرا الى أن الاتفاق سري وغير معلن وانه على وشك الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار، مضيفا أن شركة “المملكة القابضة” تخطط لتقسيم أصولها، البالغ حجمها 13 مليار دولار؛ عن طريق فصل العقارات المحلية وحيازات أخرى.

يشار الى أن  العديد من رجال الأعمال الذين احتجزوا بمزاعم فساد توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.