قناة نبأ الفضائية نبأ
يشكل قانون “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي” أو ما يُعرف اختصاراً بـ”جاستا”، الذي أقره الكونغرس قبل عام ونصف، فصلاً سلبياً في العلاقة بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، خاصة أن القانون استفاد منه مواطنون أميركيون لمقاضاة السعودية وهي مسألة غابت عن لقاء ترامب ابن سلمان.
تقرير: هبة العبدالله
بالسياسة والاقتصاد يتحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يناقش الطرفان السعودي والأميركي بكثير من الود ما يجمعهما في حرب اليمن وفي حرب الاستثمارات أيضا، لكن أحداً منهما لا يتطرق إلى قانون “جاستا” الذي يفسد شيئاً من الود في العلاقة التي لا تبدو علاقة متكاملة ومتطابقة بين الرياض وواشنطن.
فقانون “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي” كما هو اسمه الأصلي اعتمده الكونغرس بأغلبية غير مسبوقة بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل مجلسي النواب والشيوخ، في سبتمبر / ايلول عام 2016.
فحينذاك، وبأغلبية نادرة، أقر مجلسا الكونغرس قانون “جاستا” بما يفصل في مسألة إمكانية توجيه الاتهام إلى المملكة السعودية وأعضاء أسرتها الحاكمة بالضلوع في تمويل هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2011 الإرهابية.
وفي إطار “رؤية 2030” الاقتصادية لصاحبها ولي العهد السعودي، يتطلع المسؤولون السعوديون إلى إدراج أسهم “أرامكو” في بورصة نيويورك. يتوافق هذا مع تطلعات ترامب إلى تحقيق الإدارج، مستغلا علاقاته القوية مع بيت الحكم السعودي، لكن “جاستا” يشكل عائقاً كبيراً أمام هذا الطرح.
لا تترجم متانة هذه العلاقات كثقة كاملة. فلم يتجرأ ابن سلمان على مطالبة ترامب بأي شيء حيال “جاستا” الذي يشكل شرخاً كبيراً في مستقبل العلاقات السعودية الأميركية، ويحول الدعاوى القضائية المرفوعة من أسر ضحايا هجمات برجي التجارة العالميين في نيويورك إلى أزمة ما زالت مياهها راكدة بين الطرفين السعودي والأميركي.
