قناة نبأ الفضائية نبأ
أثار مشرعون أميركيون مخاوف الكونغرس من السماح للسعودية بامتلاك سلاح نووي إذ كانت انطلاقاً من الميول السياسية لمواجهة إيران.
تقرير: سناء ابراهيم
بين السياسية والاقتصاد، تنحو السعودية في اتجاه الطاقة النووية لبناء 16 مفاعلاً على الأقل خلال السنوات الـ25 المقبلة، بتكلفة تزيد على 80 مليار دولار، بهدف محاكاة إيران التي لديها منشآت نووية متعددة من جهة، وتخفيف اعتمادهم على الوقود الأحفوري المحدود من جهة ثانية، وفيما يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مختلف جوانب الاقتصاد خلال زيارته إلى واشنطن، فإن الاقتراب من النووي يبقى على ما يبدو بعيد المنال بنظر المصالح الأميركية.
ومع وصول ابن سلمان إلى الولايات المتحدة لبحث الاستثمارات والطموحات، طرح نائبان أميركيان مشروع قانون لضمان تخلي البلدان التي تبرم اتفاقات مع واشنطن للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية عن أنشطة التخصيب التي قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية، حيث تقدمت أيليا روس ليتينن، العضو في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وبراد شيرمان العضو الديمقراطي في المجلس المشارك بقتديم مشروع القانون الذي من شأنه أن يصلح قوانين الطاقة النووية الأميركية الحالية، بحيث تلزم البلدان في الشراكات النووية على التخلي عن السعي وراء التخصيب وتكنولوجيا المعالجة المسبقة.
أثار الإعلان بشأن وجود صفقة محتملة للطاقة النووية بين السعودية والولايات المتحدة اهتمام العديد من المسؤولين، حيث قالوا إن “الاستثناءات التي تسعى المملكة إلى الحصول عليها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة”، وفقاً لموقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني البريطاني، مشيراً إلى أن “التعاون الأميركي السعودي في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية، سيواجه مشكلة في الكونغرس ما لم تتخل الرياض عن حقها في تخصيب اليورانيوم”، بعد رفض الرياض التوقيع على أي اتفاق مع واشنطن يحرمها إمكانية التخضيب يوماً ما.
يشعر المشرعون الأميركيون بالقلق في حال سمح للسعودية وبلدان أخرى بتخصيب اليورانيوم، إذ نبّه شيرمان إلى أنه “يجب على الكونغرس التأكد من أن مصالح الأمن القومي الأميركي لا تغلب عليها المخاوف السياسية”، ويأتي تحذيره على وقع مقابلة ابن سلمان مع قناة “سي بي إس” الأميركية بحديثه عن نيه بلاده امتلاك قنبلة نووية، الذي يعود إلى اهداف وميول سياسية رَبَطها بتطوير إيران لسلاحها النووي.
