تتكشف الانهيارات الاقتصادية المتتالية في السعودية خاصة في قطاع البناء والمقاولات، حيث كشفت معلومات عن انهيار مشروع ضخم في جدة بسبب الفساد.
تقرير: سناء إبراهيم
فيما يتنقل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بين عواصم العالم ويعقد الصفقات بمئات المليارات من الدولارات، يلفظ قطاع الاستثمارات العقاري في المملكة أنفاسه الأخيرة بسبب التضخم في مجال تطوير المقاولات والإفلاس، الذي طال أخيراً شركة مقاولات وأدى إلى إنهاء مشروع من 2000 وحدة سكنية في مدينة ذهبان شمال مدينة جدة.
منذ 5 سنوات، تم الإعلان عن صندوق استثماري ضخم للتطوير العقاري وعلى وجه الخصوص لإنشاء مدينة سكنية شمال مدينة جدة (ذهبان) في موقع إستراتيجي بوابته على طريق المدينة، يتضمن ألفي وحدة سكنية على ثلاث مراحل، وتم الإعلان عن فتح المساهمة في الصندوق وتم تغطية المساهمة من قبل مجموعة من كبار المساهمين منهم إحدى مؤسسات “البنك الإسلامي للتنمية” المتخصصة لتمويل القطاع الخاص، وبعض الشركات الاستثمارية الكبيرة المحلية والإقليمية.
كشف تقرير صحافي عن انسحاب الشركة من المشروع على الرغم من الحصول على تمويل من أحد البنوك المتخصصة وتراجع الصندوق، من دون ذكر اسمه، عن دوره وانسحب بعض الشركاء الدوليين وتوقف الصندوق برغم إشراف هيئة السوق المالية عليه، وبدأت الشركة تجهز أوراقها استعداداً لإعلان إفلاسها خلال الأسابيع المقبلة ليتم إخلاء سبيلها.
وفي تفاصيل المشروع، فقد تم قبول أحد المساهمين الذي يمتلك قطعة أرض لإقامة المشروع عليها وتم تقييم سعر الأرض بسعر مبالغ جداً مقابل حصة في الصندوق، ثم تم تكليف الصندوق للمساهم، لكن الشركة انهارت نتيجة معوقات واجهتها ولم تعلن عنها أو نتيجة سوء في الإدارة مع افتراض حسن النية من فساد قد تم في التنفيذ وانسحبت من المشروع برغم حصول المشروع على تمويل من أحد البنوك المتخصص في الإنماء بمبلغ نحو 500 مليون ريال.
وفي وقت لم تتدخل فيه وزارة الإسكان والجهات الرسمية في مكة المكرمة لوضع تصور جديد يبدأ من إزالة المعوقات لإكمال المشروع، يرى متابعون لتفاصيل المشروع أن توقفه يمثل كارثة على الثقة في الاستثمار في مدينة جدة، التي تعد البوابة التجارية للسعودية، مشيرين إلى أن “هيئة سوق المال” لن تقبل أن ينهار صندوق استثماري تحت إشرافها ويخسر المستثمرون، وينعكس ذلك على سمعتها أيضاً.