تعاني السعودية في عام 2018، كما في الأعوام الماضية، من عجز قياسي في الموازنة بلغ 52 مليار دولار، نتيجة تكاليف العدوان على اليمن واستمرار الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط.
حسن عواد
للعام الخامس على التوالي، تعاني السعودية من عجز قياسي في موازنتها بلغ حوالي 52 مليار دولار في عام 2018 نتيجة العدوان على اليمن وتراجع أسعار النفط، على الرغم من استحداث السلطات السعودية رسوماً على المقيمين وفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة على السعوديين منذ مطلع عام 2018.
وبالتالي، سيتعثر تمويل “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على اعتبار أن مصادر التمويل لمشاريعها، التي تقدر تكلفتها بحوالي 2000 مليار دولار، وفي مقدمتها “مشروع نيوم” بتكلفة 500 مليار دولار، لا تبدو مضمونة، خاصة وأن المستثمر الأجنبي بات يخشى الاستثمار في المملكة بعد حملة مكافحة الفساد التي طالت أمراء ووزراء ورجال اعمال، والاستيلاء منهم على أكثر من 100 مليار دولار.
وعلى الرغم من أهمية هذه الأموال، وتوقع توفير 100 مليار أخرى من طرح أسهم “أرامكو” في البورصة، فإن الأموال اللازمة لمشاريع الرؤية أكثر بكثير من ذلك، وليس من الواضح كيف يمكن توفيرها على ضوء الصفقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق مشاريع وفرص عمل في السعودية.
وفي وقت تواجه فيه الرياض تراجعاً في إيراداتها المالية مقابل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، مع استمرار تراجع أسعار النفط وتفاقم الحرب في اليمن، يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه هو انحدار الاقتصادي مع وجود عجز مالي قياسي يقترب حجمه من العجز الأكبر في تاريخ السعودية بـ98 مليار دولار، الذي سجلته ميزانية عام 2015، وسط ركود اقتصاد حاد يشل أغلب القطاعات الإنتاجية في المملكة.