قناة نبأ الفضائية نبأ
بات الاستنزاف المالي للاقتصاد السعودي الذي نتج عن العدوان على اليمن يهدد مكانة الرياض الاقتصادية والعسكرية، حيث تقدر الخسائر المالية بمئات مليارات الدولارات.
محمد البدري
العدوان على اليمن ورطة للسعودية بكل المقاييس، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. هذا ما توضحه تكاليف العدوان التي بلغت أرقاماً هائلة انعكست بشكلٍ سلبي على الاقتصاد السعودي، إذ بدأت الخسائر العسكرية في اليمن تستنزف حتى احتياط الدولة من النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق.
وتشير تقارير سعودية إلى أن تكلفة الطائرات المشاركة بالعدوان تصل إلى نحو 230 مليون دولار شهرياً، تشمل التشغيل والذخائر والصيانة، أي أكثر من 8 مليارات دولار في ثلاث سنوات.
وفي مارس / آذار 2017، أعلنت قوات “التحالف” بقيادة السعودية أن عدد الطلعات الجوية التي نفذها طيرانه في اليمن بلغت أكثر من 90 ألفاً، وبالتالي تكون تكاليف الضربات الجوية قد بلغت خلال عامين ما بين 7 مليارات و9 مليارات، إذ تترواح تكلفة الطلعة بين 84 ألفاً و104 آلاف، وهي تكلفة الطلعة بمقاييس القوات الجوية الأميركية.
تشير مجلة “فورين بوليسي” الأميركية إلى أن نفقات قمرين اصطناعيين للأغراض العسكرية بلغت 1.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى للعدوان، الذي بدأ يوم 26 مارس / آذار 2015، بينما تبلغ تكلفة طائرة الإنذار المبكر “أواكس” 250 ألف دولار في الساعة، أي 1.08 مليار دولار سنوياً.
وفيما ذهبت مجلة “التايمز” البريطانية إلى تقدير تكلفة الحرب بنحو 200 مليون دولار يومياً، أي 72 مليار دولار سنوياً و216 مليار دولار في ثلاث سنوات، أكدت مصادر أخرى أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير، وتقدره “فورين بوليسي” بنحو 725 مليار دولار منها الصفقات العسكرية التي تعقدها المملكة مع دول غربية.
رفع الاستنزاف المستمر للسعودية في اليمن بشكل كبير من موازنة التسلح السعودية وجعلها الزبون الأول عالمياً، حيث أبرمت في عام 2017 صفقة شراء أسلحة مع واشنطن بقيمة 100 مليار دولار وقد تصل إلى 350 مليار دولار خلال 10 سنوات، إضافة إلى صفقات أخرى مع فرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
