قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – مُنذ اللحظات الأولى من الإعلان عن “رؤية 2030” الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان، لا يزال الأخير مستمراً في الترويج لرؤيته محلياً ودولياً، وهو يتجول في الولايات المتحدة، الرحلة الدولية الثالثة له بعد بريطانيا، والأولى منذ توليه منصب ولاية العهد.
وفي لقاء جمع ابن سلمان مع المدير التنفيذي لمؤسسة “سوفت بنك” والمستثمر الياباني ماسايوشي سون في “فندق بلازا” في نيويورك، يوم الثلاثاء 27 مارس / آذار 2018، عقدت صفقة استثمار لإنشاء أكبر مشروع توليد للطاقة الشمسية في العالم بلغت قيمتها ما يقارب 200 مليار دولار وفقاً لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير، ليصل قيمة الاستثمارات مع “سوفت بنك” ما يقارب 245 مليار دولار، وأصبحت الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية المعاصرة.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقوم فيه ابن سلمان بجولة في الولايات المتحدة لجذب المستثمرين الأجانب، في إطار سعيه إلى تحويل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى “قوة استثمارية”. وتُشير “فايننشال تايمز” إلى انفاق 200 مليار دولار حتى حلول عام 2030 في مشروع توليد الطاقة الشمسية.
وتحدثت الصحيفة عن مخاوف المستثمرين من الاستثمار في السعودية، وذلك نتيجة إلى السياسة الخارجية العدوانية والقمع الداخلي لرجال الأعمال.
ويُنظر إلى السعودية على أنها بيئة تُثير مخاوف مستقبل الاستثمار المالي جراء حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت الملياردير الوليد بن طلال، الذي كان متكتماً على في لقائه الأخير مع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية عن ما جرى عليه وعن سبب إطلاق سراحه من سجنه في فندق “ريتز كارلتون”.
وفيما عبر مواطنون عن سخطهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إجراءات تقشفية متواصلة تفاقمت مع بداية عام 2018، صدرت قرارت وصفت بالاستثمارية رافقتها حملة صورية لمكافحة الفساد، كان ضحيتها الأمراء والوزراء، وانتهت بالأفراج عنهم مقابل تسويات مالية ضخمة بلغة ما يقارب 100 مليار دولار، وفق تصريح ابن سلمان نفسه في لقاء عبر برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي أس” الأميركية.
وتُعتبر السعودية من أكثر الدول الخليجية إنفاقاً على شراء السلاح من أميركا وبريطانيا وكندا، وتستخدم هذه الأسلحة في الحرب على اليمن، ما حمل العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية والعديد من النشطاء على المطالبة بإيقاف بيع السلاح للسعودية، وإلغاء عضويتها من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسبب استهداف المدنين والمؤسسات المدنية.
