تعيش السعودية واقعاً اقتصادياً صعباً مع توالي الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان .
تقرير: بتول عبدون
تعيش السعودية أزمات اقتصادية متتالية دفعتها إلى الاستدانة. لديها عجز في الميزانية يُقدر بـ52 مليار دولار ودين عام وصل إلى 438 مليار ريال، فضلاً عن أزمات اقتصادية في جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري بسبب انهيار أسعار النفط والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها مؤخراً، بحسب ما يؤكد خبراء اقتصاديين.
وأوضحت تقارير إعلامية أن المملكة اقترضت 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بـ10 مليارات دولار في 2016 في حين هبطت أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة المحلية خلال عام 2017.
واستناداً إلى إفصاحات الشركات العقارية السعودية على موقع البورصة السعودية، أظهرت النتائج المالية خسائر في ثلاث شركات، وهبوط الأرباح في ثلاث شركات أخرى، بينما حققت ثلاث شركات ارتفاعاً في أرباحها خلال عام 2017.
وجاء هبوط الأرباح للقطاع العقاري نتيجة لركود السوق العقارية وتراجع الأسعار بعد فرض الحكومة في 2016عام رسوماً على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة سنوياً. كما تأثرت الشركات العقارية بضخ وزارة الإسكان آلاف الوحدات السكنية في البلاد ما زاد المعروض وخفض الأسعار.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة.