قناة نبأ الفضائية نبأ
أطلقت منظمات حقوقية حملة واسعة ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، داعية الأخيرة إلى إيقاف دعم تحالف العدوان على اليمن.
تقرير: محمد البدري
فيما تستعد باريس لاستقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الأحد 8 أبريل / نيسان 2018، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بدأت المنظمات الحقوقية عملها القانوني والإعلامي الهادف إلى دفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للضغط على إبن سلمان لإنهاء حصار الموانئ اليمنية والعمل على حل دبلوماسي، وإيقاف صفقات الأسلحة الفرنسية للدولة المشاركة ضمن تحالف العدوان على اليمن.
تتصاعد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان العدوان ضد الشعب اليمني، إذ يريد المشرعون والجماعات الحقوقية من ماكرون تعليق بيع الأسلحة إلى الدولتين، وهما من أكبر المشترين.
وطالبت آن إيري، من منظمة “هانديكاب إنترناشونال” الدولية المعنيَّة بالمعوقين، بان يتوقف استهداف المدنيين في اليمن، مشددةً على أنه “قبل زيارة ابن سلمان على ماكرون أن يختار: إما حماية المدنيين وإما بيع الأسلحة”.
بدوره، دعا جوناثان كونليف، مدير عمليات الشرق الأوسط في منظمة “أكشن أجينست هانجر”، المعنيَّة بمكافحة الجوع، فرنسا إلى “الدخول في نقاش أوسع، ليس فقط في ما يتعلق ببيع الأسلحة، لكن أيضاً حصار اليمن”، في حين رأت مديرة مكتب فرنسا في “هيومن رايتس ووتش”، بينيدكتيه جينرود، أن ابن سلمان “لا يستحق جوقة الشرق، ولا البساط الأحمر، بل العقوبات”.
وكانت منظمة “العفو الدولية” و”المنصة الإعلامية الدولية” قد دعتا فرنسا إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في اليمن.
جدير بالذكر أن فرنسا لم تحذُ حذوَ ألمانيا وبعض الدول الاوروبية الأخرى، التي خفضت من علاقاتها مع تحالف العدوان على اليمن. لم تبد فرنسا في هذا الشأن أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة لتحالف العدوان، على الرغم من تحذيرات عديدة أطلقتها منظمات حقوقية من أن بعض الأسلحة الفرنسية لدى السعودية تستخدم في العدوان.
وبحسب آخر تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية، فإن الحكومة الفرنسية منحت 216 ترخيصاً للشركات الفرنسية لبيع الأسلحة للسعودية، وقدرت قيمة العقود بنحو 24 مليار دولار. كما وافقت على منح 189 ترخيصاً لبيع الأسلحة للإمارات بقيمة 29 مليار دولار.
